أنتظرُ نتائجَ ما يسفر عنه تحقيق هيئة مكافحة الفساد عن «قضية تأخر مستحقات عاملات المراكز الصيفية بتبوك، اللاتي لم يتم صرف مستحقاتهن عن العام الماضي 1433ه» كما قالت هذه الصحيفة (25 شعبان 1434ه، ص 3) ناقلةً عن إحدى المعلمات قولها: «إنّ المتضررات يبلغُ عددُهن ثماني مُعَلِّمات، وإداريتيْن، بالإضافة إلى المديرة، والمستخدَمات، وسائقيْ مَرْكَبة» موضِّحة أنّه «تم التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للنظر في الموضوع، واكتشاف المتلاعبين بمستحقاتنا». وأيا كانت الأسبابُ وراء هذا التصرف غير المبرر من وجهة نظري، فإنّ توقف مستحقات أكثر من 12 شخصاً عاماً كاملاً، يطرح أكثر من تساؤل، ويكاد يشكك في أداء إدارة تعليم البنات في مِِنطقة تبوك، التي أسمعُ عن مديرها (د. محمد اللحيدان) اهتمامه بقضايا التعليم، ولا أخالهُ إلا مُقدِّراً ظروف هؤلاء المعلمات، المسؤولات بعضُهن عن أُسْرٍ وأطفال، يحتاجون للمأكل، والمشرب، والدواء. وليتصور أحدُ المسؤولين أنّ منهن ابنتَهُ، أو أختَهُ، وهي تلاقي هذا التعنت، أو الإهمال، أو حتى التأجيل، فماذا هو فاعل؟ هل يتقبّلُ الوضع على أنه أمر واقع؟ أم يحتج؟ ويعلن غضبه، واستنكاره، واستهجانه لهذا التصرف؟ تساؤلاتي لا تنبعُ من كوْن أنّ ليَ قريبةً في تعليم مِنطقة تبوك، وإنْ كنت أشرفُ بذلك، فمهنة التعليم من أرقى المهن، وكفى بها أنْ طالب الشاعر الكبير أحمد شوقي رحمه الله باحترامها: قُمْ للمُعَلِّم وَفِّهِ التبجيلا كاد المُعَلِّم أنْ يكونَ رسولا لا يجوز تعطيل مرتبات المعلمين أو المعلمات، في أي منطقة كانت، ولقد بلغتْ الاستهانةُ ببعضهن مبلغاً كبيراً، وأشير في هذا السياق بصورة خاصة إلى قضية المعلمات البديلات، التي لا زالت تراوح مكانها، رغم الأمر الملكي بتثبيتهن، فضلا عن قضية خريجي المعاهد الصحية. أغلقوا- فضلا- هذه الملفات، فإن بقاءَها مفتوحة، ينذر بمخاطر لا تحمد عقباها، ومن قرأ السطور السابقة، وما وراءها، وما بعدها، وما قبلها، يدرك أن إغلاق هذه الملفات أوْلى وأهَمُّ من بقائها مفتوحة. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (94) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain