سعادة الأستاذ حسين أبو راشد المحترم الكاتب بصحيفة «المدينة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا بكثير من التقدير والاهتمام ما كتبته في زاويتكم بصحيفة «المدينة» الغراء في عددها رقم 18326 بتاريخ 26/6/2013م تحت عنوان وزارة الشؤون البلدية والقروية وادارة الكوارث وكذلك مقالكم السابق على ذلك بعنوان ارحموا المواطنين من الامطار والسيول. ونحن اذ نشكر لكم اهتمامكم بتناول هذا الموضوع شديد الاهمية نؤكد حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على التفاعل والرد والتوضيح على كل ما يطرح في وسائل الاعلام حول الخدمات والمشروعات البلدية والافادة من كل طرح هادف وموضوعي ومن ثم نفيدكم بأنه لا صحة لما ورد من تجاهل المتحدث الاعلامي للوزارة لما عرضتم في المقالين المذكورين. بل إن الوزارة أصدرت بيانًا جامعًا وتوضيحًا لكل ما أثير في جميع وسائل الإعلام حول مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول نظرًا لصعوبة الرد والتوضيح بشكل منفرد على الكم الكبير من الآراء والمقالات والتي نشرت عقب السيول والامطار التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا وهو البيان الذي تم إرساله لصحيفة «المدينة» وكل الصحف الأخرى في حينها كما تم عرض محتواه في عدد من البرامج التلفزيونية. ومع كامل تفهمنا وتقديرنا لكل الآراء التي تناولت هذا الموضوع ودوافعها الطيبة في ظل الاضرار الكبيرة التي سببتها الامطار والسيول. نعرض لعدد من الملاحظات حول اسباب ضعف شبكات تصريف مياه الامطار والسيول وبيان مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهودها في هذا الشأن كما يلي: إن زيادة مساحات النطاقات العمرانية في جميع مدن المملكة وقراها لاستيعاب النمو السكاني خلال العقود الثلاثة الفائتة وبوتيرة متسارعة يمثل تحديًا كبيرًا لتوفير مرافق تصريف مياه الامطار والسيول والتي تتطلب اعتمادات مالية كبيرة لمرافق تصريف مياه الامطار والسيول ولا سيما ان الاوضاع المناخية بالمملكة خلال العقود الثلاثة الفائتة لم تكن تسمح باعطاء الاولوية لهذه المشروعات لندرة الامطار وشحها وعدم وجود مخاوف منها. إن الدراسات والتصميمات لكثير من المخططات العمرانية والمشروعات التي تم تنفيذها خلال العقود الفائتة وبعضها تتبع جهات حكومية أخرى لم تكن تعنى كثيرًا بالاتجاه العام لتصريف مياه الامطار والسيول نظرًا لشحها إضافة إلى عدم وجود دراسات هيدرولوجية لمعظم المخططات العمرانية تأخذ في الاعتبار أبعاد ومسارات مجاري الأودية مما تسبب في وجود صعوبات في تصريف المياه في هذه المخططات فيما بعد. قيام بعض المطورين للمخططات العقارية أثناء أعمال التطوير بالردم والاعتداء على مجاري الأودية والشعاب وإخفاء معالمها وعلى سبيل المثال ما حدث في وادي السني بمدينة الرياض إلى جانب الاعتداءات على الأودية وروافدها سواء بالبناء عليها أو إنشاء المزارع للاستفادة من المياه عند هطول الأمطار. إن شمول بعض المدن الكبرى بمشروعات تصريف السيول لا يعني أبدًا نجاحها بنسبة 100% في استيعاب مياه الامطار والسيول بالكامل في ظل غزارة الأمطار أو استمرارها لفترات طويلة وخاصة عندما تكون هذه الامطار مصحوبة بالأتربة والرمال التي تؤدي لانسداد شبكات التصريف وضعف قدرتها الاستيعابية وهو ما حدث في كثير من الدول التي تمتلك شبكات متطورة جدًا مثل أميركا واستراليا وايطاليا والامارات العربية المتحدة. جميع الدراسات الخاصة بمشروعات تصريف الامطار والسيول تتم وفق حسابات لكميات الامطار المتوقعة تبعًا للظروف المناخية لكل بلد ومن ثم تختلف التكاليف المالية لتنفيذ هذه المشروعات والتي تتضاعف مرات كثيرة في حال تنفيذها لمواجهة كميات أكبر من الأمطار والسيول وهناك معدلات عالمية معتمدة في هذا الشأن. ولنا أن نتصور ضخامة هذه التكاليف في المملكة في ظل المساحة الجغرافية الهائلة والمسافات الطويلة بين المناطق. وسعيا لايجاد حلول جذرية لكل المشكلات التي تؤثر سلبًا في كفاءة مشروعات تصريف مياه الامطار والسيول في ضوء ما كشفت عنه كارثة سيول جدة قبل 3 سنوات تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الامطار ودرء مخاطر السيول في جميع مناطق المملكة وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذها خلال الثلاثين عامًا المقبلة اعتبارًا من عام 1431ه على أربع مراحل وبتكلفة تقترب من 94 مليار ريال. وتم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراجعتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ورفعها للمقام السامي حيث صدر الامر السامي الكريم رقم 59/م ب في 5/1/1432ه بالموافقة على ادراج المرحلة العاجلة من الاستراتيجية بخطة التنمية التاسعة. وتم البدء في تنفيذ هذه المرحلة العاجلة بتصنيف 29 مدينة على درجة عالية من الخطورة في حال تعرضها للامطار الغزيرة لما تختص به تلك المدن من خصائص من حيث كمية الامطار وطبوغرافية الارض وعدد السكان وحجم الاستثمارات بها ومن ثم اعطاءها الاولوية في تنفيذ مشروعات السيول علما بأن تكاليف المرحلة العاجلة تتجاوز 20 مليار ريال. وقد تم اعتماد 90% من هذه التكاليف خلال الاربع سنوات من خطة التنمية التاسعة على ان تقوم الامانات والبلديات بتنفيذ ما تم اعتماده من مشروعات خلال هذه المرحلة العاجلة. بالاضافة إلى إلزام كل الجهات المختصة باعتماد المخططات السكنية والزراعية وغيرها باعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصميمات الهندسية اللازمة لحماية المخططات من الامطار والسيول بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/5/1428ه والوزارة ملتزمة بذلك في اعتماد كل المخططات منذ صدور هذا القرار. ويبقى التأكيد على كل مشروعات تصريف مياه الامطار والسيول رغم ضخامة تكاليف انشائها بحاجة إلى التزام جميع الجهات الحكومية والمطورين للمخططات العقارية وحتى المواطنين أنفسهم بالحرص على سلامة هذه المشروعات وفاعليتها وصيانتها لأداء دورها في حال هطول الامطار أو جريان السيول وبمشيئة الله تعالى سوف تسهم هذه المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها في تخفيف درجة المخاطر الناجمة عن الأمطار والسيول إلى أدنى المستويات مع مراعاة الطبيعة الفجائية للحوادث الطبيعية عمومًا والأمطار والسيول على وجه الخصوص. حفظ الله بلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشرف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي حمد بن سعد العمر
