2013/07/19 - 34 : 12 AM الكويت في 18 يوليو / بنا / أكد الدكتور ربيعة بن صباح الكواري رئيس تحرير مجلة التعاون بمجلس التعاون الخليجي ، ان مملكة البحرين تتعرض باستمرار لحملات اعلامية مضادة منذ وقت طويل سواء من الداخل او من الخارج وبشكل مدروس ومخطط له لزعزعة أمنها وضرب جبهتها الداخلية بكل أشكال العنف والارهاب الاعلامي، عدا العنف على ارض الواقع الذي استخدمه اعداء الوطن تحت مسمى حرية الرأي ونيل الحقوق، وقال ان هذه كلها ألاعيب مخطط لها من قبل أجندات خارجية وضعت لنشر هذه القلاقل واثارة الشغب بأنواعه المختلفة اعتقادا بأن هؤلاء قد نجحوا في تحقيق مرادهم، وهم بعيدون كل البعد عن تحقيق احلامهم الوردية. واضاف الدكتور ربيعة الكواري في مقال تنشره صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر يوم غد الجمعة ، ان "للتدخلات الخارجية اكبر الاثر في اثارة العنف في هذا البلد العزيز، وما تقوم به الجهات الامنية في البحرين اليوم يأتي من باب الدفاع عن النفس لردع اي متلاعب بالأمن الداخلي والضرب بيد من حديد لكسر شوكة من يعتقد انه سينجح في خلخلة أمن هذا البلد" ، مشيرا الى بيان وزارة الداخلية في البحرين قبل ايام والذي حذرت فيه من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها تحت مسمى تمرد 14 أغسطس ومن يشارك فيها لكونه يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لان هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديموقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام لكون المملكة تمر بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني مع ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة ، علما بأن قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة. واوضح بأن بيان وزارة الداخلية البحرينية ، أكد ان القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين، وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تجب الإشارة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر، كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر ، وأن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديموقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن ، مع العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة، وسوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن، فسلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية. وأكد الدكتور ربيعة في ختام مقاله ، ان خيار الاتجاه إلى العنف مرفوض ومدان لأنه مناف لمبادئ العقيدة وأحكام القانون والمعايير الإنسانية والوطنية وما درج عليه المجتمع البحريني من تسامح واحترام تعززه عادات وتقاليد رصينة. ع ع بنا 2136 جمت 18/07/2013 عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2013/07/19 - 38 : 12 AM