عدن فري|خاص: فند الدكتور ياسين سعيد نعمان البيان الذي أصدره الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤخرا حول موضوع الشريعة والتي تحدث عن واقعة تضمين مصنع البيرة في موازنة الدولة التي قدمت إلى المجلس كأول موازنة بعد الوحدة ، وكيف أن بعض أعضاء المجلس فوجئوا بذلك وتحدثوا عن الشريعة الإسلامية وأن رئيس المجلس حينها رد عليهم بقوله: نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى" . واشار الدكتور نعمان في صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الى اكاذبيب الزنداني حيث قال : أنا رئيس المجلس والحقيقة أن الأمر لم يجر بهذا الشكل ولم أقل انا هذا الكلام لسببين : الأول ان رئيس المجلس لم يكن معنيا ولا من اختصاصه الدفاع عن موازنة الحكومة ، فالمعني هو رئيس الحكومة وحكومته . ثانيا : أن رئيس المجلس لم يكن يقود المجلس بالفتوى ، وهذه فتوى ، تتجاوز صلاحيات المجلس في حسم ما يعرض عليه من قضايا . وطالما أن الشيخ قد تعرض لهذا الموضوع فلا بد من توضيح الأمر كما جرى .. عندما تقدمت الحكومة بالموازنة وفيها موازنة مصنع البيرة أثار البعض نقاشا حول الموضوع من زاوية دينية وكان نقاشا هادئا تشعب بعد ذلك إلى الحديث عن وجود الخمر في الأسواق من كل نوع بما في ذلك المصنع الذي قال البعض انه موجود في جيبوتي ومملوك لبعض اليمنيين وينتج على طريقة الأفشور لصالح السوق اليمنية ، وتساءلوا عن كبفية التعامل مع ضرائب الإستيراد على الخمور في موازنة الدولة . وتظور النقاش واتخذ المجلس قرار بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنة تقنين أحكام الشريعة واللجنة المالية .. لكننا فوجئنا بعد ذلك بأيام بأن الموضوع تم حله خارج المجلس باتصالات مع أطراف بعينها . وتقدمت الحكومة بعد ذلك بموازنتها المعدلة بشطب أسم المصنع فقط مع بقاء ميزانيته كما هي . ولم يعلق أحد على هذه المعالجة . واستمرت الموازنات تقدم بذلك الأسلوب خلال الأعوام اللاحقة . واختم نعمان حديثه حول مصنع البيرة حيث قال أن المصنع أحرق لكن بعض الذي عندهم علم من الكتاب قالوا إن مكائن المصنع والمخزون الكبير من المنتج والمواد الخام لم تحرق وإنما سلمت لأيادي آمنة مثل أشياء كثيرة أخرى جرى تسليمها لمثل هذه الأيادي الآمنة.