دبي / مبادرة البصمة البيئية /اجتماع. دبي في 24 يوليو / وام / استعرضت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الدوري بدبي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مستجدات العمل في المرحلة الثانية من المبادرة. وقررت اللجنة توسيع قاعدة المشاركة من السلطات المحلية المختصة في اللجنة التوجيهية للمرحلة الثانية من المبادرة ضماناً لتمثيل أفضل للجهات العاملة في قطاعي الماء والكهرباء وتعزيزاً لدورها في هذه المرحلة وذلك بضم كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي والمجلس الأعلى للطاقة بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه. وصرح معالي راشد أحمد بن فهد أن اللجنة استعرضت الخطوات التي قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بشأن إعداد مواصفة قياسية إماراتية لمنتجات الإضاءة المرشدة لاستهلاك الطاقة في قطاع المباني ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها. وأشار إلى أن المواصفة التي تم اعدادها ستسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في قطاع المباني الذي يستحوذ على حوالي 30 في المائة من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الإمارات.. وأن اللجنة ثمنت الدراسة التي قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا السياق ..مؤكدة أهمية ما تضمنته الدراسة من بيانات ومعلومات بالنسبة لواضعي السياسات وصناع القرار وللمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص والمهتمين بشؤون البيئة والطاقة ..وقد أوصت اللجنة بالعمل على ترجمة هذه الدراسة وإتاحتها لكافة المستفيدين. وأضاف معاليه أن اللجنة التوجيهية استعرضت الاتفاقية المبرمة بين جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والتي سيقوم الأخير بموجبها بإجراء دراسة بحثية ميدانية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المرتبة على السيناريوهات التي اقترحت خلال المرحلة الأولى من مبادرة البصمة البيئية وذات الصلة بالسياسات المقترحة لمعالجة مسائل العرض والطلب على موارد الطاقة وموارد المياه حتى عام 2030 ووضع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتنفيذ تلك السياسات بما في ذلك الاستثمارات المالية وفرص العمل والقضايا المؤسسية والتقنيات لتتماشى ورؤية الإمارات 2021. وأكدت اللجنة على ضرورة تحقيق أقصى قدر من التكامل بين الجهود التي تبذلها مختلف الجهات وخطة الطريق الخاصة بتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء /اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة/ التي تعكف وزارة البيئة والمياه على إعدادها. واستعرضت اللجنة كذلك مشروع الجرد الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المناطق الشمالية التي يقوم بها مركز دبي المتميز لضبط الكربون بناء على الاتفاقية التي أبرمتها وزارة البيئة والمياه في بداية العام الجاري مع المركز والمتوقع الانتهاء من الجرد المبدئي للانبعاثات من كافة المصادر خلال الاسبوعين القادمين. وأشار معالي رئيس اللجنة إلى أن الإمارات بانتهاء هذا المشروع ستكون قد أنجزت الجرد الشامل للانبعاثات على المستوى الوطني مما يشكل عنصراً مهماً في نجاح برامج تخفيض الانبعاثات التي ينتظر وضعها مستقبلاً سواءً في إطار استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء أو مبادرة البصمة البيئية أو الخطة الوطنية لتغير المناخ. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمراجعة تطور معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة والتحسن المستمر في النتائج والخطط الرامية إلى تحسين وضع الإمارات في التقرير المقبل. وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية حول مؤشرين من مؤشرات البصمة البيئية يحملان دلالات مهمة بالنسبة للإمارات ويؤثران في معدل البصمة وهما الرعي ومساحة الأرض المنتجة وذلك بهدف مراجعة منهجيات حساب هذين المؤشرين والتأكد من مدى توافق هذه المنهجيات على البصمة البيئية في الإمارات. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة-أبوظبي والشبكة العالمية للبصمة البيئية وبلدية دبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة وجهاز الشؤون التنفيذية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون وهيئة كهرباء ومياه دبي والمركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه. / مر / ج ع /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/root/ج ع/وح/سر
