بينما رئيس الكيان الصهيوني يعبر عن قلقه من فشل الانقلاب العسكري.. الإخوان: الشعب المصري الذي انتزع حريته وكرامته وسيادته سوف يستمر في امتداد ثورته الأربعاء 24 يوليو-تموز 2013 الساعة 08 مساءً أخبار اليوم/خاص واصل يوم أمس الثلاثاء مؤيدو الرئيس المصري المعزول/محمد مرسي مظاهرات وفعاليات ما سموها "مليونية عودة الشرعية" التي انطلقت الاثنين، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى والمصابين في هجمات على عدة استهدفت مسيرات واعتصامات مؤيدة للرئيس المعزول فجر ومساء الليلة الماضية.. حيث واصل أنصار مرسي تجمعهم عند طريق الكورنيش في منطقة الشاطبي في الإسكندرية، وانطلقوا في مسيرة باتجاه محطة الرمل ثم منطقة المنشية، للمطالبة بعودته إلى منصبه. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام المصرية وصور مرسي، وتخلل المسيرة ترديد الأناشيد الوطنية والحماسية، وهتافات مناوئة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. في غضون ذلك، قالت المنظّمة العربية لحقوق الإنسان، إنّها وجّهت رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لاتّخاذ إجراءات من أجل وقف استهداف المتظاهرين السلميين في مصر.. جاء ذلك بعد يوم دام، إذ قالت وزارة الصحة المصرية إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على أنصار الرئيس المعزول، فيما خيم توتر شديد على ميداني النهضة ورابعة العدوية، حيث يعتصم أنصار مرسي. وأوضحت مصادر إعلامية في القاهرة أن أربعة من مؤيدي مرسي قتلوا عند ميدان النهضة في محيط جامعة القاهرة، في حين قتل اثنان في هجوم على مسيرة أمام قسم أول شرطة بمدينة نصر شرق القاهرة بالقرب من ميدان رابعة العدوية. من جانبه، قال مدير المستشفى الميداني في رابعة العدوية الدكتور/ هشام إبراهيم، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية نحو 103 إصابات من الهجوم الذي استهدف مسيرة مؤيدة لمرسي أمام قسم أول شرطة بمدينة نصر. وأضاف إبراهيم أن من بين حالات الإصابة أربع حالات أصيبت بطلقات نارية في الصدر والظهر. وذكر أن بعض حالات الإصابة بالرصاص الحي تشير إلى أن إطلاق الرصاص يأتي من مكان مرتفع.. مشيراً إلى أن الرصاص المستخرج من المصابين "رصاص ميري". وفي هذا السياق قال بيان لجماعة الإخوان المسلمين:" لا يزال الانقلابيون الدمويون يمارسون قتل المتظاهرين السلميين كل يوم، حتى أصبحت إراقة الدماء منهجاً مستمراً يدل على الطبيعة الفاشية للنظم العسكرية". وأضاف البيان:" إن الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير 2011 وانتزع حريته وكرامته وسيادته سوف يستمر في امتداد هذه الثورة المباركة حتى ينتزعها من سارقيها، والذين يريدون أن يعودوا إلى نظام حكم عسكري عانينا منه أسوأ المعاناة طيلة ستين عاماً، قتلاً وتعذيباً واعتقالاً وخراباً وفساداً واستبداداً ونهباً وذلة وتبعية". إلى ذلك نقلت مصادر إعلامية عن مصدر بالرئاسة المصرية قوله: إن الرئيس المؤقت عدلي منصور وشيخ الأزهر يفتتحان مؤتمر المصالحة الوطنية الأربعاء، ويغيب الجيش والقضاء عن الجلسة, بينما ترفض جماعة الإخوان المسلمين المؤتمر ويعتبره "غير شرعي". وفي هذا السياق قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء أمس الثلاثاء، إنها رفضت دعوة تلقتها من الرئاسة المصرية حول عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الأربعاء. وقال أحمد عارف, المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين, في كلمته التي ألقاها أمام أنصار الرئيس المقال/ محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، إن جماعته "ترفض هذه الدعوة شكلاً ومضموناً, لأنها صدرت عن غير ذي صفة، ونحن لا نعترف بكل إجراءات الانقلابين المغتصبين للسلطة". من جانبه، قال عصام العريان, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين, لمراسل الأناضول، إنه لن يتم الموافقة على دعوات المصالحة التي تطلقها الرئاسة المصرية إلا وفقاً لشروط معينة. وأضاف أن "الجماعة على موقفها الثابت رافضة الحوار أو قبول أي دعوات للمصالحة إلا بعد عودة الشرعية، وذلك من خلال عودة مرسي رئيسا للبلاد"، وإنهاء لما وصفه ب"الانقلاب العسكري". وأعلنت الرئاسة المصرية أنها ستعقد جلسة للمصالحة الوطنية بقصر الاتحادية الرئاسي الأربعاء. من جانبها أبدت الخارجية القطرية استغرابها "من استمرار احتجاز الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي"، معتبرة استمرار احتجازه "يهدد مكتسبات ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)". ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إعرابه "عن قلقه من تطور الأحداث في مصر ولا سيما بعد تزايد عدد الضحايا من المدنيين". واستغرب المصدر في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية أمس الثلاثاء "استمرار احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي بما يحمله من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة". وعلى النقيض من حديث الرئاسة المصرية عن المصالحة تجري السلطات المصرية حاليا تحقيقات موسعة في سبع قضايا كبرى متهم فيها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الموالية لها في مصر. ووفقا لمصدر قضائي مطلع فإن هذه القضايا خمس منها تحقق فيها النيابة العامة تتعلق بأحداث عنف اتهم فيها قادة بجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف. وأوضح المصدر أنه على رأس القضايا المتهم فيها قادة بالإخوان المسلمين هي أحداث العنف التي وقعت في محيط مكتب ارشاد الجماعة ومركزها العام مساء 30 يونيو/حزيران الماضي، والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى. وأشار المصدر إلى أن ثاني تلك القضايا هي أحداث العنف التي شهدتها منطقة الجيزة في محيط جامعة القاهرة وميدان نهضة مصر مطلع يوليو/تموز الجاري. وعن القضية الثالثة المتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين، قال المصدر القضائي إنها "أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت يوم 8 يوليو/تموز الجاري والتي قتل فيها 57 من مؤيدي الرئيس المعزول الذين كانوا يعتصمون أمام مقر دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماع تابع لقوات الحرس الجمهوري شرقي القاهرة)". وأضاف المصدر أن القضية الرابعة هي أحداث العنف بين مؤيدي ومعارضي مرسي يوم 15 يوليو/تموز في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، بينما القضية الخامسة هي اتهامات بتعذيب والاعتداء علي بعض معارضي مرسي داخل مقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في منطقة رابعة العدوية (شرقي القاهرة). وقال المصدر القضائي إن "هناك قضيتين يحقق فيهما قضاة تحقيق منتدبون من وزارة العدل وهما قضية إهانة القضاة، وقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون خلال احداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق/ حسني مبارك. ووفقاً للمصدر ذاته فقد صدرت ثلاث قرارات بضبط وإحضار عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم في قضايا المقطم والجيزة وقضية تعذيب بعض المواطنين في منطقة رابعة العدوية. وشملت قرارات الضبط والاحضار في القضايا الثلاث كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، ومحمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة. وأوضح المصدر أنه صدرت قرارات أيضاً بضبط وإحضار كل من طارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديين بالجماعة الإسلامية وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وتمويل الفاعلين الأصليين، مما أسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وقرر النائب العام وفقا لهذه التحقيقات التحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم واخطر الجهات المصرفية بتنفيذ قراره بشكل فوري حتي يعرض القرار علي محكمة الجنايات وفقا للقانون فتؤيديه او ترفضه. وعلى صعيد تداعيات الاحداث التي تشهدها مصر على دول المنطقة قالت الإذاعة العبرية إن الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، عبر مجددا للمسؤولين الذين يلتقيهم عن قلقه الشديد مما وصفه ب "العوائد الكارثية" على إسرائيل في حال فشل الانقلاب العسكري في مصر. وأضافت الإذاعة يوم الاثنين عقب فشل محاولات فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة أن ما دفع بيريز للقلق هو عدم يقينه بنجاح الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في النهاية، حيث يحذر من أن إسرائيل ستكون الدولة الأولى التي سيتم عقابها عندئذ. وأكد بيريز-التي شاركت مخابراته في الانقلاب- أن قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف كل أشكال العلاقة الأمنية، ستكون أقل الخطوات التي ستتخذها مصر ضد إسرائيل، محذرا من أن الرد المصري قد يصل إلى حد الانسحاب من اتفاقية "كامب ديفيد"، أو المطالبة بإدخال تعديلات تعجيزية عليها. جدير بالذكر، أن إصرار المصريين، الذين يخرجون يومياً في مسيرات لإعلان رفضهم للانقلاب، مطالبين بعودة الرئيس والمؤسسات المنتخبة من الشعب، هذا الإصرار، الذي يكسب أنصارا جددا بمرور الوقت، بات يقلب المعادلة من جديد، خاصة لدى الأنظمة والدول التي دعمت الانقلاب مالياً وسياسياً.
