كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور صالح باصرة، عن مبادرة إضافية سيتم توقيعها قريبًا من قبل القوى السياسية اليمنية التي وقعت المبادرة الخليجية، تنص على الموافقة على أن تكون الدولة المقبلة دولة اتحادية من أقاليم وتوزيع عادل للسلطة والثروة بين الأقاليم. فيما أعلن مسؤول محلي في محافظة صعدة شمال اليمن، عن انتهاء حالة التوتر في منطقة دماج بين أهالي المنطقة والحوثيين، بعد تدخل الرئيس هادي، بالتوجيه في إنهاء التوتر بين الاطراف المتنازعة هناك. بينما، قالت وزارة الداخلية اليمنية الشرطة إنها حررت 9 أفارقة كانوا محتجزين في حوش مهرب بمحافظة الحديدة غرب البلاد. من جهته، أكد القيادي الجنوبي والمنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أنه بعد أن يتم التوقيع على المبادرة الإضافية من قبل القوى الموقعة على المبادرة الخليجية سيطلب من المكونات التي لم توقع على المبادرة الخليجية، أن توقع عليها أو تدعمها وتكون عاملاً مساعداً لخروج مؤتمر الحوار من أزمة القضية الجنوبية وأزمة صعدة. وقال باصرة: «سيتم إجراء انتخابات لرئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية بالتساوي بين الجنوب والشمال، بحيث تتولى هذه الجمعية سلطتان هما التشريع خلال المرحلة الانتقالية الثانية مدتها من 3-4 سنوات يتم خلالها نقل الدولة من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة، بحيث تتم مناقشة تحديد عدد الأقاليم، وأيضا والثاني استكمال إعداد الدستور وإجراء الاستفتاء عليه». بدوره، أقر فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار اليمني أمس، نظام القائمة النسبية كنظام انتخابي للبلاد، حيث طرحت 4 مقترحات أمام الفريق للنقاش تمثل الأول بالقائمة النسبية والثاني النظام المختلط والثالث القائمة النسبية المغلقة والرابع القائمة النسبية المفتوحة. وبعد نقاشات مستفيضة، صوت أعضاء الفريق على مقترحين فقط، وهما النظام المختلط والقائمة النسبية المغلقة، وهذه الأخيرة تم التوافق عليها بحصولها على 44 صوتاً بنسبة 97.7% من إجمالي حضور الأعضاء البالغ عددهم 45 عضوًا وصوت عضو واحد على المختلط. كما صوت الفريق على مادة دستورية خاصة ب»الكوتا» تنص على أن «تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة»، ومقترح آخر يلزم الشروع عند سن قانون الانتخابات العامة باعتماد معيار السكان والمساحة والموارد للوحدات الادارية عند توزيع المقاعد النيابية.