انتقد أمين عام جمعية إبصار الخيرية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى وعضو برنامج توافق محمد توفيق بلو تعامل البنوك السعودية مع الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق إجراءات فتح حسابات لديها من طول تلكم الآليات التي تتبعها، رغم ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من عناية وتخصص من إعانات سنوية لدعم شرائح المجتمع، وفي ظل متابعة واهتمام من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل على تنظيم وبرمجة أهدافها المستدامة بالشكل الذي يلبي احتياجات المستفيدين على اختلاف خدماتهم المقدمة في مناطق ومحافظات المملكة. وأضاف «بلو» إنه واجه رفض البنوك بعدم قبول اعتماده كونه كفيفًا، رغم التسهيلات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون الاجتماعية لمعاملات الجمعيات الخيرية مع البنوك التي تطلب عريضة طويلة من الطلبات والشروط وفقًا للأنظمة حتى وإن كانت الجمعية قديمة في نشأتها، ومن ثم يستغرق دراسة الطلب ما بين شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر، وأحيانًا دون جواب ما لم تقم الجمعية بالمتابعة. وأكد «بلو» أنه رغم كل ما صدر من تعاميم إلاّ أن بعض البنوك لا تزال تطبق أنظمة وإجراءات بهدف تعقيد فتح الحسابات مستشهدًا بأحد البنوك الذي يشترط لفتح حساب لجمعيات النفع العام الخيرية «صورة موافقة الجهة المشرفة في حال كون الحساب لفرع من فروع الجمعية. إلى ذلك وجه «بلو» انتقاده الشديد إلى تعاملات البنوك مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بصفة خاصة، من حيث الشروط التي يضعونها لفتح حساب الكفيف، حيث تطلب البنوك إحضار شاهد أو معرف حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرًا إلى أنه كشخص «كفيف»، ومنذ عدة سنوات قد أوقف تعامله مع البنوك لإصرارهم على هذا الطلب، مضيفًا أنه على اعتبار أن المعلومات البنكية شأن خاص بالعميل، وأن مسألة الشاهد أو المعرف تضع الكفيف في موضع «عدم الأهلية»، وهذا يتعارض مع الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصًا وأن التعاملات البنكية جزء أساس في العمل مع الموظفين ذوي الإعاقة البصرية، وأضاف إنه رغم ما صدر من تعديلات وزارة الشؤون الاجتماعية بالسماح لمجالس إدارات الجمعيات بتفويض من يرونه من القياديين السعوديين والمديرين التنفيذيين للتوقيع على الشيكات حتى فوجئ بأن أحد البنوك الذي يحمل حساب الجمعية منذ عشر سنوات يرفض توقيعه بحجة أنه «كفيف»، ودون الاستناد إلى أي نظام أو قاعدة تدل على ذلك؛ ممّا يجعل البنك في موضع تمييز ضد المعاقين من جهة، كذلك الاعتراض على قرار مجلس إدارة الجمعية وموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تفويضه بالتوقيع على الشيكات. وناشد بلو المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون الاجتماعية تكثيف العمل على توعية قطاع البنوك بتطوير أدوات وآليات تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بتعاملات الجمعيات الخيرية وعدم تمييز أصحاب القرار في الجمعيات الخيرية من ذوي الإعاقة البصرية من الصلاحيات الممنوحة لهم كسائر أصحاب القرار المبصرين، فهناك في مجتمعنا عدد من المكفوفين في مجلس الشورى ورؤساء جمعيات وشركات متسائلاً بغرابة: هل ستعترض الإدارات القانونية للبنوك على قبول توقيعاتهم على الشيكات بحجة أنهم مكفوفون. المزيد من الصور :
