حذر من استفزاز الفقراء ومصادرة مصدر عيشهم وأكد أن ذلك سينتج ثورة عارمة.. المركز العربي لحقوق الإنسان: قيادة تعز تمارس الإرهاب والقمع ضد المواطنين الجمعة 26 يوليو-تموز 2013 الساعة 06 صباحاً أخبار اليوم / خاص اتهم المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) محافظ تعز شوقي أحمد هائل والأجهزة الأمنية التي وصفها المركز بالقمعية اتهمهم باستفزاز الفقراء وقمعهم. وحذر المركز, في بيان له تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه, من تمادي السلطات الأمنية والسلطات المحلية في محافظة تعز في استفزاز الفقراء وأصحاب البسطات, كون ذلك سيؤدي إلى أعمال عنف تقوض السلم في المحافظة. وأدان المركز " الانتهاكات والهجمة الشرسة والغير مبررة على أصحاب البسطات الذي يعيشون طوال العام في البطالة والفقر المدقع وعندما حل عليهم شهر رمضان قامت السلطات الأمنية بممارسة الإرهاب القمعي ضدهم دون أي مبرر سوى رمي هؤلاء في بثون البطالة والفقر لييتم تجنيدهم لدى جهات معينة لتنفيذ أعمال غير مشروعة ". وقال المركز "إن الكثير من عمال البسطات مورس ضدهم الإرهاب والعنف الممنهج دون مراعاة للإنسانية وهذه أعمال إرهابية وغير إنسانية وكان الأحرى بالجيش وقوات الأمن اليمنية أن تلقي القبض على الزوجين الأفريقيين المختطفين منذ أشهر ولم يعرف عنهم شيء حتى الآن, لا أن يقوم المحافظ وأجهزته القمعية بقمع من وجدوا لهم مصدر عيش لهم ولأسرهم ليقوا انفسهم التسول أو الاستغلال من أي جماعة، وهذا دليل واضح على أن هناك تعمداً مقصوداً للإضرار بقوت الجياع وهو ما سينتج عنه أعمال عنف وثورة عارمة ستكون عواقبها وخيمة. وأضاف:" إن الاعتقالات التي قامت بها قوات الجيش غير قانونية ولا يحق لها ذلك وأن أي عنف تمارسه قوات الجيش ضد المعتقلين سيعرضها للمساءلة قانوناً". واعتبر المركز استخدام قوات الأمن اليمنية والجيش في حماية المصالح الشخصية أمراً يخالف القانون والدستور, وقال:" أصبحت مهمة الجيش والأمن في هذه الحالة تمارس مهام غير المهام التي وجدت لأجلها ولا تمارس مهامها الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار". وأضاف أن ما قامت به قيادة محافظة تعز والسلطة المحلية وأجهزة الأمن والجيش هو (إرهاب) دولة تم بواسطة استخدام أموال عامة وتسخير إمكانيات الدولة لإرهاب المواطنين الذين يرغبون بالعيش والكسب بالطرق المشروعة. وأردف:" إن هذه الأعمال لن تمر مرور الكرام وإن شهود العيان والتوثيق للحرائق التي قامت بها قوات الأمن والجيش اليمنية يدلل على مدى النية العنيفة المربوطة بنوازع الشر لدى أجهزة الأمن والجيش". وأكد المركز على حقه في مساءلة كل من قام بانتهاك حقوق المواطنة وحقوق الإنسان في العيش الكريم واستخدام أموال وموارد الدولة لأجل مصالحه الشخصية.