"فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الجريمة المزدوجة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رؤية المؤتمر الشعبي العام للحلول والضمانات للقضية الجنوبية
فري نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013

عدن فري|صنعاء|خاص:
قدم المؤتمر الشعبي العام رؤيته للحلول والضمانات للقضية الجنوبية إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
عدن فري ينشر نص الرؤية :
رؤية المؤتمر الشعبي العام للحلول والضمانات للقضية الجنوبية مقدمه لفريق القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
مدخل:
ذهبت جميع الرؤى المقدمة إلى مؤتمر الحوار. ومن جميع مكوناته إلى تأكيد حقيقة تاريخية أن اليمن رغم الصراعات، هو كيان واحد، أرضاً وإنساناً.
كان الموقعون على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد استندوا في صياغة الوثيقة إلى هذه الحقيقة التاريخية، فكان المبدأ الرئيسي للمبادرة هو أنه أيا كانت الحلول التي سيفضي إليها حوار اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لابد وأن تؤدي الى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنة واستقراره.
كما أكد تقرير فريق القضية الجنوبية التوافقي حول الاستخلاصات المتصلة بالجذور والمحتوى على هذه الحقيقة، فضلاً أن اتجاه المناقشات العامة في الفريق، والجلسة العامة في معظمها قد أكدت الاتجاه الوحدوي، وإن تباينت الأطروحات حول الأشكال المحتملة للدولة اليمنية التي يراد إعادة صياغتها، لاحتواء التناقضات التي أفرزتها الصرعات بين الشطرين أو داخل كل شطر.
وكانت رؤية المؤتمر الشعبي العام وهي تتناول جذور ومحتوى القضية الجنوبية قد أكدت هذه الحقائق التاريخية انسجاما مع الإرادة الوطنية الجامعة. والتزاماً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم ( 2014 ، 2051 ).
وبالعودة الى هذه المرجعيات الرئيسية فإن رؤى فريق المؤتمر الشعبي العام للقضية الجنوبية والحلول المقترحة التي يراد بها الوصول الى توافق وطني يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
أولاً : الجانب السياسي :
شكل الدولة
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.
- يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة.
- صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية.
تنشأ الأقاليم وفق المعايير الآتية :
البعد الجغرافي، البعد السكاني، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي.
أن يعزز التقسيم الإداري الجديد للأقاليم تنمية عوامل الثقافة الوطنية وروح الانتماء الوطني الواحد.
تعزيز عوامل الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وايجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين .
أن يحقق هذا التقسيم التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بين الأقاليم بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني.
أن يؤدي التقسيم الجديد إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم.
يتم اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من (3-5) سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد.
تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات وبصورة عاجلة.
وبحيث تتمتع الأقاليم بالآتي :
- يتمتع كل إقليم بشخصيته الاعتبارية كجزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية.
- يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون الإقليم تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ورقابة.
- يحدد القانون طبيعية العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وبين حكومات الأقاليم من جهة أخرى.
- يكون لإقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي للاقتصاد الوطني.
- يتوجب أن لا يكون اثنين أو أكثر من شاغلي المناصب ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة الاتحادية، وزير الدفاع ، وزير الداخلية) من إقليم واحد.
نظام الحكم
- يقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام البرلماني.
- تشكل الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية المطلوبة أو الكتل المؤتلفة في مجلس النواب، في حالة عدم حصول حزب معين على هذه الأغلبية.
- تمارس الحكومة الاتحادية الصلاحيات التنفيذية بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
- لمجلس النواب الحق في منح الثقة أو سحبها من الحكومة وفقاً لما يحدده الدستور.
النظام الانتخابي
نظام القائمة النسبية المغلقة
- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب العام السري المباشر، مع الأخذ (بالمعيار السكاني والجغرافي في توزيع المقاعد في مجلس النواب)،وبحيث يتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى الوطني لتجسيد الوحدة الوطنية في القوائم الحزبية، والجزء الآخر بنظام القوائم النسبية المغلقة على المستوى المحلي ( المحافظات ).
- يحدد القانون نسبة الحسم لعضوية مجلس النواب من إجمالي أصوات الناخبين على المستوى الوطني.
- يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم النسبية على مستوى الأقاليم وبعدد متساوي من كل إقليم.
- يتم تخصيص نسبة لا تقل30% للمرأة و20% للشباب في جميع الهيئات المنتخبة.
الموارد المالية
- الموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى ملك للدولة وتتولى الحكومة الاتحادية تحصيلها والرقابة عليها وإعادة توزيعها وفقا لاحتياجاتها والاحتياجات في مختلف الأقاليم والمحافظات ويحدد الدستور والقانون ذلك.
- يحدد الدستور والقانون نسبة عادلة للمحافظات والأقاليم المحصلة والمنتجة للموارد السيادية والثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخرى.
- يحدد الدستور والقانون الموارد المحلية الخاصة بالأقاليم والمحافظات والمديريات.
السلطات الاتحادية
1. السلطة التشريعية.
2. السلطة التنفيذية.
3. السلطة القضائية.
السلطة التشريعية
تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث:
- يمثل مجلس النواب على أساس المعيار السكاني والجغرافي فيما يمثل مجلس الشورى الأقاليم، وبحيث تمثل الأقاليم بعدد متساوي من الأعضاء.
- يجب أن يتضمن الدستور الجديد أحكام انتقالية لانتخاب مجلس الشورى على مستوى المحافظات لحين يتم تطبيق نظام الأقاليم.
- يمارس المجلسان معا مهام السلطة التشريعية بحيث يكون لكل مجلس منهما الحق في اقتراح القوانين وحق مناقشة مشروعات القوانين بصفة مستقلة عن المجلس الآخر بحيث يلزم موافقة المجلسين على مشروعات القوانين حتى تتحول إلى تشريعات نافذة، فلا يمكن إقرار أي قانون ما لم يوافق علية المجلسان، ويحدد الدستور مشروعات القوانين التي يمكن أن يصوت عليها المجلسان منفرداً.
- يحدد الدستور الاختصاصات والمهام الخاصة بكل منهما وكذلك الاختصاصات والمهام المشتركة بينهما.
- في حالة وجود مسائل خلافية تشريعية بين المجلسين، يتم مناقشتها في اجتماع مشترك للمجلسين وإقرارها بأغلبية إجمالي أعضاء المجلسين.
- تمثل الأقاليم بعدد متساوي في مجلس الشوري يتم انتخابهم مباشرة في الأقاليم.
- ينتخب المجلسان لدورة برلمانية مدتها أربع سنوات لكل منهما.
السلطة التنفيذية
الحكومة الاتحادية
- تمارس الحكومة الاتحادية كامل السيادة على الأراضي والمياه الإقليمية والجزر الواقعة ضمن سيادة وأراضي الجمهورية اليمنية.
- تتولى الحكومة الاتحادية تقديم ورسم السياسات العامة للدولة في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والنقدية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.
- تتولى الحكومة الاتحادية للدولة مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة على المؤسسات الاتحادية التي يحددها الدستور والقانون، كما تتولى الهيئات الاتحادية المركزية حق الرقابة على مدى التزام الحكومات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة.
القوات المسلحة والأمن
- تخضع القوات المسلحة والأمن للحكومة الاتحادية وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها ويحظر على أي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
- ينشأ في الأقاليم شرطة محلية، يحدد الدستور والقانون مهامها واختصاصها.
السلطة القضائية
- استقلال السلطة القضائية (قضائياً – مالياً – إدارياً)
- تقوم السلطة القضائية في الجمهورية على وحدة التنظيم القضائي على المستوى الوطني.
- يعد مجلس القضاء الأعلى الأداة التوجيهية والإشرافية والرقابية على كافة أعمال السلطة القضائية – وتتبعه أمانة عامة تتولى تسيير الجانب المالي والإداري (عوضاَ عن وزارة العدل) ينظم القانون مهامها واختصاصاتها.
- إنشاء قضاء دستوري مستقل (محكمة دستورية عليا)
- إنشاء قضاء إداري مستقل ( مجلس دولة) إلى جانب القضاء العادي.
- ينظم الدستور والقانون المنظومة القضائية.
- ينشأ قضاء محلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم يحدد الدستور والقانون مجالها واختصاصها وعلاقتها بمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً : جانب الحقوق والمعالجات :
1- التأكيد على استمرار التواصل الجاد من قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك السلمي والقوى والمكونات والفعاليات الأخرى في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البلاد.
2- ضرورة استكمال الجهود لعودة ما تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين للتقاعد بغير وجه حق، ومعالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم لأسباب تتعلق بالتأميم والخصخصة.
3- دعم الخطوات التي تمت حتى الآن من خلال اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا المساكن والأراضي ( السكنية – الزراعية ) والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ.
4- سرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك على ذمة أحداث سياسية.
5- ضرورة الالتزام بوقف كل صور التكفير والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، وترشيد الخطاب الإعلامي.
6- معالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم .
7- معالجة مشكلات من فقدوا وظائفهم أو سرحوا عسكريين أو مدنيين نتيجة الصراعات السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ عام 1967م، واعتماد تعويضات عادلة لهم، واعتماد مرتبات للشهداء والاهتمام بأسرهم.
8- استعادة أي ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية.
ثالثاً : الضمانات :
1- إن أولى الضمانات تكمن بالالتزام والتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها والتنفيذية وقراري مجلس الأمن ( 2014 ، 2051 ) من قبل جميع الأطراف والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
2- التزام جميع القوى السياسية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3- دستور مستفتى عليه، يمثل التوافق الوطني، تخضع له كل السلطات ويسمو على كل القوانين، ويمثل مرجعيتها.
4- تتخلى أطراف الصراع عما بحوزتها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وفقاً للقانون.
5- ترعى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي مخرجات الحوار الوطني وتدعم تنفيذها.
6- لا يجوز لأي إقليم الدعوة للانفصال، أو الشروع فيه، أو القيام به.
7- تقوم الأقاليم على أسس تعزز وحدة اليمن.
8- لا يجوز أي نوع من أنواع التعليم خارج سلطة الدولة ورقابتها.
9- التزام كافة القوى السياسية بنبذ ثقافة الكراهية والحروب والانتقام السياسي، بما في ذلك تصحيح مناهج التعليم.
انتهى،،،،
ممثلي المؤتمر الشعبي العام
في فريق القضية الجنوبية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.