الشئون البحرية تحمل المالية مسئولية تلوث ساحل المكلا وتطالب الدولة بالتدخل السريع السبت 27 يوليو-تموز 2013 الساعة 07 صباحاً أخبار اليوم/ خاص حمّلت الهيئة العامة للشئون البحرية وزارة المالية المسئولية إزاء التلوث البيئي لسواحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت نتيجة رفض وزارة المالية اعتماد شراء قارب لمكافحة التلوث. وقال مصدر مسئول في الهيئة إن الهيئة مازالت تتابع وزارة المالية منذ أربع سنوات لشراء قارب لمكافحة التلوث في ميناء المكلا, مشيراً إلى أن الهيئة عادة تواجه بالرفض من قبل وزارة المالية لاعتماد شراء القارب من موازنة الهيئة على الرغم من قيام وزارة المالية باستقطاع قيمة القارب من موازنة الهيئة دون شرائه. وأكد المصدر في تصريح له أن الهيئة قد قامت بتقديم كافة إمكانياتها التي تبدو المتوفرة لديها والمتواضعة أمام حجم الكارثة ولمواجهة التلوث التي تسببت به ناقلة النفط المنكوبة بسواحل المكلا شامبيون1، مؤكداً أن الناقلة لا تملك تصريحاً من الهيئة العامة للشئون البحرية. وطالب المسئول في الهيئة العامة للشئون البحرية, الجهات المسئولة في الدولة بالتدخل السريع لإحضار شاحنة مناسبة لتثبيت الناقلة حتى لا تنجرف أكثر. وأوضح بأن الهيئة استغاثت بالكثير من الجهات الحكومية إلا أنها لم تجد إلا التسويف والمماطلة والاعتذار من الجهات الحكومية, مؤكدا أن الهيئة قد وجهت مذكرة حمّلت فيها مالك ناقلة النفط المسئولية في عملية التلوث وستتخذ الهيئة كافة الإجراءات. وأضاف: لم تتوقف جهود هيئة الشئون البحرية عند هذا الحد بل تواصلت لمكافحة التلوث بالمشتتات والمواد الماصة مع الاستمرار في محاولة إعادة تأهيل بيب السحب المقطع مرة أخرى إلى الناقلة ليلة أمس، مشدداً على ضرورة تشكيل غرفة عمليات وطنية للتعامل مع هذه الكارثة والمكافحة المستمرة على طول الشواطئ لمدينة المكلا والمدن الساحلية المجاورة، إلى جانب إلزام المالك باتخاذ كافة الإجراءات والتعاقدات مع الجهات المختصة والشركات المتخصصة بمكافحة مثل هذه الأحجام من التلوث, مضيفاُ إن الهيئة العامة للشئون البحرية أبلغت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والدول المجاورة. ونوه المصدر إلى أن الهيئة العامة للشئون البحرية حاولت استقدام القوارب المتوفرة في مينائي عدن والحديدة إلا أن هذه القوارب لم تتحمل ارتفاع الأمواج في فترة الشمال, حيث خصصت الهيئة لكل منطقة جغرافية قاربا مخصصا لمكافحة التلوث يعمل في إطار مسافات محددة، مشيرا إلى أن الهيئة تحاول وبمساعدة أطقم متخصصة من شركة "بترو مسيلة" نشر أبوام عائمة لمحاصرة الناقلة لمنع انتشار التسرب من المازوت إلى المناطق الساحلية المجاورة، ومنع حدوث الكارثة الكبرى في حال تسببت حالة الأمواج والريح بأضرار أكبر للناقلة وخروج المازوت بكميات أكبر, حيث أنه مازال الجزء الأكبر من المازوت داخل الناقلة وما تم تفريغه حتى الآن حوالي 1300 طن من إجمالي (4770).