القاهرة 20 رمضان 1434 ه الموافق 29 يوليو 2013 م واس أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن القرار الذي صدر بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء باختصاصات الرئيس بقانون الطوارئ يأتي ضمن 7 قرارات للرئيس بهدف تخفيف الأعباء عن مسئوليات الرئيس وأن هذا الأمر طبيعيا. وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم :" إن هذا التفويض يأتي ضمن 24 مجالا فوض فيه الرئيس المؤقت باختصاصاته لرئيس الوزراء منها 14 اختصاصا في مجال التصرف بأموال الدولة وأربعة اختصاصات بالنسبة للمعاشات و8 للعاملين بالدولة و4 للهيئات بالدولة و 2 للأزهر و 2 للمرافق العامة وإعفاءات الجمركية والتأشيرات. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاختصاصات المتعلقة بالطوارئ لها إجراءات ومسببات ولاتستخدم الا إذا أعلنت حالة الطوارئ، مفيدا أنه ليس هناك دولة ليس بها قانون طوارئ إلا أنه لايفعل إلا في حالة الطوارئ ولكن هناك اختصاصات في هذا القانون من حق رئيس الجمهورية أن يفوض فيها رئيس الوزراء . وأشار إلى أن إبراز تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فيما يتعلق بقانون الطوارئ أعطى انطباعا ليس كافيا لدى الرأي العام، موضحا أنه هو شخصيا أعطى تفويضات لاختصاصاته للوزراء. وحول فرض حالة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة قال الببلاوي :" اللجوء إلى القوانين الاستثنائية أمر غير مرغوب فيه، ولايلتفت إليه أي عاقل ونحن حريصون في مصر أن نحكم بالقوانين العادية وليس بقوانين استثنائية ، ولا يمكن تفسير لجوء رئيس الجمهورية لتفويض جزء من اختصاصاته لرئيس الوزراء بأنه تمهيد لإعلان حالة الطوارئ ". ولفت إلى ضرورة التفريق بين قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ , هذا القانون حسب اسمه لا يستخدم إلا عندما تكون هناك حالات تستدعى تطبيق قانون الطوارئ ، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ تتم عندما تكون هناك أوضاع تتطلب ذلك وتتخذ مجموعة من الإجراءات عبر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وربما مجلس الدفاع الوطني. // انتهى // 18:13 ت م فتح سريع