ما تزال السفارة اليمنية ترفض تسلم المواطن اليمني عبد الحبيب السامعي القابع في احد سجون لبنان رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم الموجهة اليه. وكانت السلطات اللبنانية قد وجهت تهمة تهريب القات الى لبنان لكن الحكم الصادر من القضاء اللبناني قضى ببراءته. وقال عبد الحبيب السامعي في تصريح له : رغم صدور الحكم ببراءتي وقضى بإطلاق سراحي فورا لكن سفارة بلادنا تحفظت عليه وطلبت تسليمي للقضاء اليمني بحجة أنني مطلوب بتهمة تهريب آثار وقد وافقت على أن يتم تسليمي للأنترربول اليمني وصدر مرسوم رئاسي بتسليمي للسلطات القضائية في اليمن ولكن دولتنا إلى الآن تماطل في إرسال لجنة من الأنتربول والثقافة لتستلمني من السلطات اللبنانية وعليه فإن كل العرقلة هي من أنتربول صنعاء وكانت السلطات اللبنانية أقت القبض على المواطن اليمني عبد الحبيب السامعي، المسجون الان في جمهورية لبنان على ذمة ضبط كمية من القات معه. ويقضي السامعي عقوبة السجن منذ اكثر من عامين على خلفية قضية القات، التي تم تسويتها بفرض غرامة مالية، قام السامعي بدفعها في حينه، وبقي في السجن على ذمة السفارة اليمنية، حسب مقربين من السامعي. وعندما وصلت القضية إلى القضاء صدر حكم قضائي براءة السامعي، وطلبت السلطات اللبنانية من سفارة اليمن الحضور لاستلام السامعي. في مايو الماضي لكن السفارة اليمنية في بيروت رفضت استلام السامعي، وإعادته إلى اليمن دون ابدأ أسباب مقنعة. ويطالب السامعي السلطات اليمنية باستلامه وإعادته لليمن ولو على حسابه الخاص. حيث يقول السامعي في مناشدة له "ثلاث سنوات من الظلم والقهر والعذاب في سجون الغربة بسبب تصرف طائش من سفير مدلل ليس لديه أدنى حس من مسئولية أو وازع من ضمير ... ولا يفقه في علوم السياسة ... ويضيف "ذهب قائم بالأعمال وأتى قائم وليس من جديد إلا مزيد من الجهل والتخاذل والتنصل من كل شعور بالمسئولية أو إنسانية او ضمير ... فإلى متى ستدوم كل هذه المهزلة والفساد والانحطاط يا ترى ? ". ويؤكد السامعي في مناشدته أن مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية بتأريخ 13/6 وقضى بتسليمه إلى السلطات اليمنية بعد موافقته الشخصية على طلب استرداده إلى اليمن للمثول أمام القضاء اليمني. ويقول السامعي أنه برغم بطلان ذلك الطلب قانونا لعدم إستناده إلى أي مسوغ قانوني أو دليل مادي على ما جاء فيه من افتراء، وكذب وكل ذلك حتى يتسنى لي الدفاع عن نفسي أمام كل الإفتراء الذي إتهمني به سفير اليمن السابق وتواطئ معه في إخراجه وتلفيقه خبراء وزارة الثقافة اليمنية فيما أقدموا عليه من استغلال للمنصب الرسمي وإتهام كاذب وتلفيق أدلة وشهادة زور ... واضاف "وإني ازاء كل هذا أحمل كامل المسئولية القانونية والأخلاقية وزيري الخارجية والثقافة اليمنية كونهم هم المسؤولون أولاً وأخيراً عن كل هذه التجاوزات القانونية والأخلاقية ... وناشد السامعي كل اصحاب الضمائر الحية للعمل على اعادته إلى بلاده وتمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه أمام كل هذا الظلم والفجور حسب تعبيره.
