ما زال عمال وعاملات وكل منتسبي القطاع العام من مؤسسات وشركات كانت قائمة حتى عام 1994م ، ما زالوا يعانون الأمرين, الأول في التقاعد المبكر (عمالة فائضة) والآخر الحرمان من مستحقات مالية ووظيفية طيلة السنوات الماضية. يقول عدد من هؤلاء العمال والموظفين الذين حضروا إلى مبنى "الأمناء" صباح أمس الثلاثاء : "نحن المتقاعدين والذين قد مر علينا بضع سنوات على خروجنا عمالة فائضة من مرافقنا، حيث إننا نخضع للقرار الذي صدر بمنح الموظفين والمتقاعدين العلاوة السنوية من عام 2005م. وللعلم عند متابعتنا مكتب الصندوق فرع عدن يقول الأخ محمد علوي مدير فرع الصندوق في عدن بأن التأخير حاصل من مكتب الصندوق في صنعاء والمالية. وعليه نرجو منكم رفع مناشدتنا إلى الجهات المختصة لإنصافنا". وطالب الاتحاد العام للنقابات م/ عدن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف حقوق المحالين للتقاعد، واحتساب كافة المزايا لهم من إستراتيجية الأجور والمرتبات والعلاوات السنوية أسوة بموظفي الجهاز الإداري للدولة. وقال رئيس الاتحاد العام للنقابات م/ عدن الأخ/ عثمان كاكو في مذكرة بعث بها لوزير الخدمة المدنية حصل موقع ( خليج عدن) الاخباري على نسخة منها ان على وزارة الخدمة تصحيح وضع الموظفين المحالين للتقاعد، مطالبا الوزارة بتوجيه مكتب هيئة المعاشات باسترجاع ما تم خصمه على كافة الموظفين المحالين للتقاعد في حالة لم يتم معاملتهم أسوة بموظفي الجهاز الإداري للدولة . وأكد كاكو عدم قانونية الاستقطاعات التي تتم بحق الموظفين منذ تاريخ الإحالة وبلوغ احد الأجلين، مشددا على احتفاظ الاتحاد بحق الدفاع عن حقوق موظفيه وانتزاعها بالطرق القانونية وفقاً للدستور.
