رغم الحكم على رئيس الوزراء الكرواتي ايفو سانادر بالسجن عشر سنوات إلا أن القضاء على الفساد في دول البلقان لا يزال حلماً بعيد المنال. وحسب تقرير للأمم المتحدة يواجه شخص من اصل ستة الفساد في هذه الدول عندما يتصل بموظف حكومي. بلغراد: سجلت مكافحة الفساد في البلقان خطوة غير مسبوقة مع الحكم على رئيس الوزراء الكرواتي ايفو سانادر الثلاثاء بالسجن عشر سنوات، لكن القضاء على هذا "الورم السرطاني" الذي ينخر اوصال كافة دول يوغوسلافيا السابقة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ما زال بعيد المنال. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي ساسا بوبوف لوكالة فرانس برس إن مكافحة الفساد في منطقة البلقان "ليست بالتأكيد امرًا ممكنًا من دون نظام قضائي مستقل". فالفساد يتفشى في كل طبقات المجتمع. وبات بحسب تقرير للامم المتحدة نشر في 2012 "جزءًا من الحياة اليومية" في المنطقة حيث يواجه شخص من اصل ستة "بشكل مباشر أو غير مباشر الفساد عندما يتصل بموظف حكومي"، بحسب هذا التقرير. وافاد تصنيف أخير لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد أن ايًا من دول غرب البلقان لا تتجاوز المرتبة الرابعة على سلم مرقم من صفر الى عشرة: عشرة تعني "نظيفة جدًا" وصفر يعني "فاسدة جدًا". وتستعد ليكا نيديليكوفيتش وهي صربية في الستين من العمر لاجراء فحصها الطبي الشهري، لكنها لا تنسى مطلقًا تقديم الشوكولاته أو القهوة الى طبيبها. وقالت هذه السيدة التي شفيت من مرض سرطاني "إن ذلك اصبح حركة آلية". فمع أنه لم يطلب منها احد صراحة هدايا أو رشاوى فهي تعلم منذ مدة طويلة أن علبة سكاكر أو عطراً سيؤمن لها المزيد من الاهتمام أو حتى العناية في النظام الطبي الصربي العام. وفي منطقة البلقان التي ما زالت تعاني من ذيول حروب التسعينات فإن الاتهامات بالفساد الموجهة الى رجالات السياسة اصبحت تطال عدداً كبيرًا منهم. وسانادر هو اول مسؤول كبير يُدان بهذه التهمة. وقال المحلل السياسي زاركو بوهوفسكي "آمل ان يكون لهذا الحكم وقع ايجابي على اخلاق سياسيينا". وفضلاً عن سانادر الذي ادين بتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين يورو من عملاق النفط المجري "ام او ال" ليؤمن له السيطرة على الشركة الوطنية الكرواتية اينا، يتعرض مسؤولون سياسيون آخرون بينهم نائب رئيس الوزراء السابق دامير بولانسيتش لتحقيقات وحوكموا وادينوا بتهمة الفساد في كرواتيا البلد المدعو للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في العام 2013. في المقابل في صربيا حيث تعهدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات العامة التي جرت في ايار/مايو الماضي، بخوض "حرب لا هوادة فيها" ضد هذه الآفة، واظهر استطلاع أخير للرأي اجرته وكالة ميديوم غالوب أن 90 في المئة من المستطلعين يعتبرون الفساد "ظاهرة عادية". وحتى الآن وعلى الرغم من التصريحات الصاخبة وحده اوليفر دوليتش وزير البيئة في الحكومة السابقة اتهم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي باستغلال السلطة. وحذر مقرر البرلمان الاوروبي لشؤون صربيا يلكو كاسين في الاونة الاخيرة من أن الفساد هو "سرطان" المجتمع الصربي يتطلب علاجًا جذريًا إن ارادت البلاد التقدم باتجاه الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وفي البوسنة لم تتعرض أي شخصية سياسية لاجراء قضائي بتهمة الفساد، وهو واقع وصف ب"المأساوي" من قبل سرديان بغوفكانيني الخبير في هذه الظاهرة، والذي يندد بالضغوط السياسية التي تمارس على المحاكم. والوضع نفسه في دولة مونتينيغرو الصغيرة المجاورة التي بدأت مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي. ويلخص لفتي درفيشي من الفرع الالباني لمنظمة الشفافية الوضع في بلاده بقوله إنه "لم تقع اي سمكة قرش في شباك القضاء الالباني الذي اكتفى فقط ببعض الاسماك الصغيرة". ومن السخرية بمكان أن رئيس مكتب مكافحة الفساد نفسه اتهم بالفساد في كوسوفو -- حيث تشرف على القضاء المحلي بعثة قضائية من الاتحاد الاوروبي مكلفة بتعزيز دولة القانون من خلال تكليفها بملفات تعتبر حساسة للغاية --. واعتبر وليام انفانت مسؤول الاممالمتحدة المعتمد في صربيا أنه "لا يكفي عدم التسامح قطعا ازاء الفساد" داعياً الى المزيد من الجهود لتغيير عقلية المجتمعات في البلقان. لان ردود فعل اولئك الذين ينتهي بهم المطاف في مواجهة تهم الفساد غالبًا ما تصل الى درجة الوقاحة. فميلان فيسنيتش العميد السابق لكلية الطب في نيس جنوب صربيا الذي حكم عليه مؤخراً بعقوبة دفع غرامة لانه سهل توظيف عشرة من افراد عائلته في اجهزته، قال بهدوء "حتى الحيوانات تحمي صغارها، فلماذا نفعل غير ذلك؟".
