طالبت قيادة نقابة المهن التعليمية بمحافظة ذمار بصرف الاكرامية السنوية المقرة من الحكومة حيث اصبحت حق لجميع الموظفين لمواجهة اعباء الحياة ومتطلباتها ,جاء ذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته يوم الثلاثاء الماضي . ووقف الاجتماع على عدد من القضايا والمستجدات التربوية والحقوق القانونية للمعلمين والمعلمات وكافة التربويين في مختلف المدارس وموظفي ادارة التربية بمديريات المحافظة ومكتب التربية بالمحافظة والعاملين والموجهين والموجهات والمعلمات بمحو الامية . وناقش الاجتماع المحضر الذي تم التوقيع عليه من النقابات الثلاث ووزارة التربية والتعليم في تاريخ 10/11/2012م بحضور وتوقيع والتزام وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق الاشول الذي ينص على التزام الوزارة بتنفيذ عدد من المطالب القانونية. وتضمن المطالب القانونية ادراج علاوة 2012 في ميزانية 2013 وتصرف في النصف الاول من العام 2013م - صرف بدل طبيعة عمل لمن لم يحصلوا عليها او من تبقى في مكاتب التربية بالمديريات وموظفي مكاتب التربية بالمحافظات والعاملين والمعلمين والموجهين والموجهات بمحو الامية اضافة الى بدل ريف . واستنكر الاجتماع مماطلة وعدم التزام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ تعهدها . كما ناقش الاجتماع الظروف المعيشية التي يعيشها التربويون مما جعلهم غير قادرين على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرهم . واقر الاجتماع رفع مطالب منها : بتنفيذ كافة الحقوق القانونية ومنها ما هو مذكور في محضر الوزارة المشار اليه . وأكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقانون التأمين الصحي الذي ناضل التربويون من أجل اصداره . وطالب النقابة بوقف معاناة التوظيف الجديد وعدم تعريضهم للابتزاز والمماطلة والعمل على ادراج اسمائهم في الحاسب الالي ومنحهم الحقوق القانونية. ووجهت النقابة رسالة قالت فيها "الاخوة وزراء التربية والخدمة والمالية ان تجاهل مثل هذه الحقوق يسبب المزيد من المعاناة للمعلمين والمعلمات وكافة التربويين وينعكس سلبا على الواقع التربوي وان لمن الحكمة التجاوب والاستجابة لما في ذلك من استقرار تربوي ومهني للمعلم والطالب على السواء ." ودعت نقابة المهن التعليمية اعضاء وقيادات نقابات التعليم الى التنسيق والتعاون من اجل تحقيق امال وطموحات كافة التربويين .
