أكد اقتصاديون واكاديميون أن التلاعب باسعار السلع ، ولاسيما في المواسم والاعياد، يعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وطالبوا بتفعيل دور حماية المستهلك. وقالوا: على الرغم من وجود بعض الارتفاعات في اسعار بعض السلع إلا ان الامر لم يصل حد الظاهرة. وأوضح محمد بن دليم القحطاني أستاذ بجامعة الملك فيصل وخبير ومفكر اقتصادي أن من أسباب التلاعب بالأسعار غياب هوية الرقابة وعدم تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وغياب وعي المستهلك في المقارنة بين الأسعار ومعرفة متى يلجأ إلى تقديم شكوى على تلك الجهات المتلاعبة بالأسعار وسيادية تدفق البضائع سبب رئيسي لتذبذب الأسعار ومافية التجزئة وتحكمهم بعرض مايريدون من البضائع وإخفاء مايريدون. وقال: أن بالتلاعب بالأسعار سيفقد الاقتصاد مايعرف باستقرار الأسعار .وأن لها اثرها العكسي على عجلة التنمية الاقتصادية خصوصا لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأضاف : إن السعودية تعتبر اكبر بلد مستورد للغذاء في الشرق الأوسط وبالتالي التلاعب بالأسعار سيؤدي إلى التلاعب عالميا وخصوصا أن المملكة تعتبر من دول العشرين مطالبا بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك ورفع شعار المستهلك على حق. من جانبه أكد رئيس دار المسك للاستشارات الإدارية والاقتصادية محمد بن علي المسلم أن التلاعب بالأسعار سببه عدم وجود رقابة مشددة من الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة وفي بعض الحالات وزارة الشؤون البلدية وتطبيق الأنظمة لموضوع الأسعار ومحاربة الاحتكار لان الاحتكار يعني أن بعض التجار يقوم بتخزين السلعة ليقوم برفع السعر نتيجة لقلة العرض في السوق منها الخلل نلاحظه من فترة إلى أخرى في موضوع الاسمنت أو الحديد وفي بعض الحالات الدقيق المدعوم من الدولة سواء كان في استخدامه في منتجات غير الخبز ولإنتاج منتجات غير مسعرة تباع بأضعاف تكلفتها مثل الحلويات. أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ «ل المدينة»أن التلاعب بالأسعار امر مقلق في الاقتصاد الوطني كونه يحدث نوع من الغرر والتضليل للمتعاملين بالسوق كما انه لايعمل على المحافظة على حقوقهم كمستهلكين ويعمل إلى الاستغلال وتبديد الثروات والمدخرات الشخصية إضافة إلى انه يخلخل الثقة بالسوق والتعامل معه. وقال: إن وزارة التجارة والصناعة تركز على متابعة الأسواق وحركة الأسعار دون الدخول بطبيعة الحال في آليات وقوى السوق قاصدا بذلك تحديد الأسعار وإنما تركتها لقوى العرض والطلب ، ولكن رغم ذلك فإنها قامت ولاتزال تقوم بدورها ومسؤولياتها المناطة بها للتأكد من أن السوق يعمل وفق آليات احترافية بعيدة كل البعد عن الغش والغرر بالمستهلكين .وأضاف قائلا: قد تابعنا حملات متكررة لوزارة التجارة والصناعة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار التي أبلت بلاء حسنا. وأرجع أسباب التلاعب بالأسعار إلى ضعف الرقابة على الأسعار ،وجشع بعض التجار وتوجههم لمضاعفة أرباحهم،مؤكدا انه في ظل السوق السعودي المفتوح ووفرة السلع والخدمات وآليات الرقابة المكثفة على الأسواق من قبل وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى خوف التجار من الله و المنافسة القوية بين التجار ليس هناك حالات من التلاعب بالأسعار توصف بالظاهرة وان كانت ربما هناك حالات فردية ولكن لاتشكل ظاهرة وسرعان مايتم كشفها من قبل الجهات المختصة الذين من بينهم وزارة التجارة والصناعة .
