بغداد (الاتحاد) - دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس المعتقلات في السجون العراقية اللواتي تعرضن للاغتصاب، إلى رفع دعاوى قانونية ضد المعتدين من الضباط والمنتسبين والمسؤولين الأمنيين. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري إن "ظهور مقاطع صوتية على إحدى وسائل الإعلام لعدد من معتقلات تم إطلاق سراحهن من السجون الحكومية، والتي تضمنت أنواع التعذيب وحالات الاغتصاب التي تحدث للمعتقلات النساء داخل السجون الحكومية، يؤكد صحة الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل مستمر إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية من ذوي المعتقلين والمعتقلات". وأضاف أن "لجنته رصدت تزايد حالات التعذيب وممارسة الضغوط النفسية ضد الموقوفين المشتبه بهم في سجون الداخلية والدفاع أثناء التحقيق الأولي في الآونة الأخير بشكل كبير، وحذر في الوقت ذاته مسؤولية الجهات التنفيذية المعنية في السجون بتحمل كافة المسؤولية تجاه تلك الشكاوى".ودعا الجبوري "كافة المعتقلات اللاتي تم إطلاق سراحهن إلى زيارة لجنة حقوق الإنسان لتقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين في السجون العراقية الذين قاموا بالاعتداء مع احتفاظ اللجنة بهوية المعتقل أو المعتقلة". وحمل عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن العراقية حامد المطلك الثلاثاء الماضي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي مسؤولية تعذيب "النساء في المعتقلات" واغتصابهن في السجون.