قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري ان ظهور مقاطع صوتية على وسائل اعلام لمعتقلات اطلق سراحهن من السجون الحكومية العراقية والتي تتضمن انواع التعذيب وحالات الاغتصاب " يؤكد صحة الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل مستمر الى اللجنة من ذوي المعتقلين والمعتقلات ". واضاف ان لجنته رصدت تزايد حالات التعذيب وممارسة الضغوط النفسية ضد الموقوفين (المشتبه بهم) في سجون الداخلية والدفاع اثناء التحقيق الاولي في الاونة الاخيرة بشكل كبير. وحمّل الجبوري الجهات التنفيذية المعنية في السجون كامل المسؤولية تجاه تلك الشكاوى في حالة ثبوتها ضد المعتقلين والمعتقلات على حد سواء. ودعا جميع النساء المعتقلات اللاتي تم اطلاق سراحهن ، الى زيارة لجنة حقوق الانسان لتقديم دعاوى قانونية لادانة الضباط والمنتسبين في السجون الذين قاموا بالاعتداء مع احتفاظ اللجنة بهوية المعتقل او المعتقلة. كما اعرب النائب عن إئتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني عن الاستغراب الشديد من الصمت الحكومي حول عمليات التعذيب والاغتصاب التي ظهرت مؤخراً في سجون ومعتقلات خاصة للنساء ، واصفا هذا السكوت بانه: "دليل على ان الامر حقيقة ولا غبار عليه ". وشدد على " ضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء اعمال التعذيب والاغتصاب داخل سجون النساء ، وانزال اقصى العقوبة بمن يقفون وراء هذه الاعمال التي يندى لها جبين الانسانية " . وطالب العلواني " بأن تكون السجون والمعتقلات الخاصة بالنساء مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لاجل تقديم خدمات الى السجينات ومراقبة وضعهن بين الحين والاخر".
