الرياض (د ب أ) - وافق مجلس الشورى السعودي على دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقدم من الدكتور عبدالله العبدالقادر العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبدالله أبو ملحة بموجب أحد المواد من نظام مجلس الشورى. وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، والمكون من ثماني عشرة مادة، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض، بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال المقبلة". وقال إنه "يمكن الاستفادة من فوائض الميزانية المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى". وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، حيث أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح، مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال المقبلة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.