وافق مجلس الشورى السعودي وبأغلبية على دراسة توصية، تنص على صرف مرتبات للعاطلين عن العمل. والمقترح الذي قدمه العضو سالم المري، ينص على صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل، المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة.
ويتوقع أن لا تقل المعونات عن ألف ريال شهريا، مما يمثل مامقداره نحو 10% من الدخل القومي.
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي د. سعد مارق لقناة العربية الاثنين 1-2-2010 أن صرف الإعانات للعاطلين عن العمل أصبح "ضرورة لحفظ كرامة المواطن"، مبينا أن البطالة التي تعاني منها المملكة ليست بطالة حقيقية، إذ يواجه الشباب منافسة شرسة من العاملين الأجانب.
وأضاف أن هناك 269 ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون حسب أحدث تقرير مصلحة الإحصاءات العامة وحسب تقرير وزارة العمل فهناك أكثر من 800 ألف أجنبي يعملون بلا مؤهلات علمية.
وأشار مارق إلى أن إحصائية حول العمالة والبطالة للعام من 2000 وحتى 2006 تؤكد زيادة العمالة الأجنبية بنسبة 35% وفي المقابل زيادة البطالة للسعوديين لتصل نسبة 96%.
وقال "هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من (24) عاماً منهم حوالي سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية الاثنين.
وقال نائب رئيس المجلس د. بندر الحجار بعد الجلسة إن المجلس قد أقر ملاءمة الدراسة وليس صرفها كما قد يفهم البعض، مشدد أن ذلك لا يعني إقرار صرف إعانة مالية للعاطلين، وقد تنقض التوصية بعد دراستها، إذا رأت اللجنة المعنية عدم مناسبة المقترح.
وكان الأعضاء المؤيدون للمقترح قد أشاروا في مداخلاتهم إلى خطورة البطالة على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وطالبوا بتدخل الدولة لاحتواء العاطلين وحفظ حقوق مواطنتهم، نافين التعارض بين صرف الإعانات وصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، وموضحين أن عمل الصندوق لحل مشكلة حالية، بينما يحل المقترح مشكلة على المدى البعيد.
ووجد المقترح معارضة من جانب عدد من أعضاء المجلس، ودعوا لإعادة النظر في دراسة صرف الإعانة للعاطلين، محذرين من أثره على تفشي البطالة بدل علاجها، ومؤكدين على أن المشكلة تكمن في سوق العمل وليس ندرة الوظائف، مطالبين إلى إعادة هيكلة سوق العمل والحد من الاستقدام وزرع قيمة أهمية العمل في نفوس الشباب.
وكان مجلس الشورى أقر ب 105 أصوات توصيةً لدراسة مقترح تعديل نظام العمل الصادر عام (1426 ه) بإضافة مادة لصرف إعانة المالية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة وترك تحديد قيمة الإعانة ومقدارها وضوابطها للائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة.