كما تتواصل جهود مجلس الغرف السعودية لإنشاء هيئة للعقار وأخرى للصناعة وتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية وتوفير الأراضي الصناعية ومتابعة ملفات توطين العمالة المحلية وقضايا العمل والعمال والاستقدام ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في توفير العمالة. وتشمل الفعاليات المزمع تنفيذها برامج في مجالات مختلفة كتنمية وتطوير مهارات سيدات الأعمال والبرامج ذات العلاقة بنظام الباركود التي يقيمها مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة قضايا قطاعات الاقتصاد الوطني والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية على الصعيد المحلي والدولي وتقديم تصورات ودراسات للجهات المعنية تعزز من بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية بالمملكة. //انتهى// 11:09 ت م فتح سريع