أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مكنت الغرفة من تبوؤ موقع متميز بين الغرف التجارية والصناعية على المستويين المحلي والإقليمي، وأيضاً تحقيق العديد من الإنجازات وإقامة الفعاليات الاقتصادية المختلفة وتنفيذ البرامج المتنوعة التي أسهمت بصورة واضحة في تعزيز مكانة الشارقة اقتصادياً، كما دفعت الغرفة في الوقت ذاته بالمشاركة وبفعالية في تكريس دورها تجاه خدمة المجتمع المدني في إطار حرصها على تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية بين الأعضاء المنتسبين لها . قال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة ان الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة له الأثر الإيجابي في الارتقاء بخدمات الغرفة ومساعدتها المستمرة في خدمة القطاع الخاص بشكل عام وكذلك تأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة بشكل عام لتلبي التطلعات المنشودة للمجتمع يسهم في التنمية المستدامة والشاملة بإمارة الشارقة . وأوضح المدفع أن الغرفة تعمل على ترجمة توجيهات سموه من خلال العمل بكل جهد على تبوؤ مكانة تتميز اقتصادياً وتعزز البيئة التنافسية للإمارة بما يتماشى مع الأطر العامة لسياسة واستراتيجية الدولة التي تستهدف تصدر مواقع متقدمة بين دول المنطقة وفي كافة المجالات التجارية والصناعية . وأضاف رئيسة الغرفة في تصريحات له بمناسبة تنظيم الغرفة لمعرض "صنع في الشارقة" خلال الفترة من 17 إلى 21 الجاري بمركز اكسبو الشارقة، أن نمو القطاع الصناعي في الإمارة بمعدلات إيجابية غير مسبوقة لم يكن محصلة اندفاعه عشوائياً أو تحركاً ارتجالياً غير محسوب بل كانت نتاجاً طبيعياً لاستراتيجية علمية مقننة أعطت لهذا القطاع الأولوية والصدارة في خطط التنمية الشاملة التي حظيت برعاية دائمة ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤى سموه الثاقبة للمستقبل بحشد كل الطاقات والإمكانات لخدمة هذا القطاع باعتباره القطاع المحوري القائد الذي تتمحور حوله القطاعات الاقتصادية الأخرى . وقال المدفع: إن الرعاية والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لفعاليات الغرفة المختلفة وتوجيهات سموه إلى الدوائر والهيئات الحكومية للتنسيق والتشاور فيما بينها لتوفير خدمة متميزة تدعم القطاع الخاص والعمل على تسجيل أعمالهم للمساهمة في توفير مسيرة التنمية الشاملة للإمارة . ويأتي تنظيم الغرفة لمعرض "صنع في الشارقة" وفي دورته الثالثة برعاية سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للعام الثالث على التوالي تأكيداً راسخاً على ما يوليه سموه من دعم ومساندة لهذه الفعالية الصناعية الأبرز بالإمارة وإحدى أهم مبادرات الغرفة خلال السنوات الأخيرة والهادفة إلى النهوض بالقطاع الصناعي وإيجاد وسائل ترويجية متنوعة تزيد من التعريف بواقع الصناعة بالشارقة وإلقاء الضوء على نوعية المنتجات الصناعية المختلفة عبر تنظيم هذا المعرض وبصورة منتظمة مع أهمية توسعته إلى خارج حدود الدولة حيث تعد مشاركة الأخيرة في معرض اربيل التجاري الدولي الذي أقيم في مدينة اربيل بإقليم كردستان بالعراق في أكتوبر الماضي ومن خلال جناح معرض "صنع في الشارقة" الانطلاقة القوية للمشاركة الخارجية تحت عنوان "صنع في الشارقة" . وتعد رعاية واهتمام سموه لهذا المعرض والفعاليات المصاحبة حافزاً مشجعاً إلى زيادة المشاركة من المنشآت الصناعية عاماً تلو الآخر لدورات المعرض وضمان أكيد لإنجاح فعالياته وهذا ما تؤكده نسبة المشاركة والتي ارتفعت 35% عن دوره العام الماضي حيث وصل عدد المنشآت التي ستشارك في دورة هذا العام إلى 300 شركة ومؤسسة تمثل قطاعات الصناعة متنوعة . وأوضح المدفع أن ما وصلت إليه الشارقة من بيئة استثمارية ذات مقومات يعزز من المناخ الملائم لإقامة المشروعات نتائج للدور الحكومي الفعال والذي يحظى بمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حيث بات مركزاً إقليمياً مهماً من خلال وجود مناطق صناعية متخصصة تدعمها خدمات لوجستية متعددة تعزز من أعمالها، حيث تعد الشارقة من المحطات الرئيسة في الصناعات التحويلية وصناعة المواد الغذائية والأثاث والمفروشات والكابلات الكهربائية وصناعة الأدوية وصناعة التعدين والكيماويات ومنتجاتها وغيرها من الصناعات الإنتاجية المختلفة، وتبذل الحكومة جهوداً مضنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية لرواد الأعمال، عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تأخذ بأنشطتهم إلى مستويات تمكنها من المنافسة في سوق العمل، وتصبح من القطاعات التي تسهم في الناتج الوطني للإمارة وتعزيز مكانتها التصديري . وأشار رئيس الغرفة بالدور الذي تقوم به الغرفة في دعم شركائها من الأعضاء في كل المجالات، وبالطبع الصناعية بإطلاق مبادرات ريادية لم تقتصر على المحيط المحلي، بل المحيط الاتحادي، وإن هذه مبادرة معرض "صنع في الشارقة" تأتي ضمن سلسلة من المبادرات تأكيداً على أهمية صناعة المعارض في التسويق والترويج، وفي التعريف بصورة مباشرة وتحت سقف واحد للمنتجات الصناعية المحلية والذي يتزامن مع تنظيم معرض إكسبو لعدد من الفعاليات التي ستقدم إضافة قيمة لإنجاح أعمال المعرض وضمان زيادة عدد زواره من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها . وتتوفر للصناعة المحلية حوافز متعددة تساعدها علي أن يضاعف القائمين على النشاط الصناعي في الدولة للتوسع في الإنتاج وتحسين نوعيته، حتى بلغ التوسع في عدد المنشآت الصناعية في الإمارة حداً يدعو إلى الثقة في مستقبل زاهر ينتظر الصناعة الوطنية، فالإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن هذا العدد قد ارتفع إلى أكثر من 1700 منشأة صناعية، تتفاوت أحجامها بين منشأة كبرى وأخرى متوسطة وثالثة منشآت صناعية صغيرة، وأصبح القطاع الصناعي يشكل 20% من الإجمالي في عام ،2011 كما أن نموه السنوي قد أخذ يتصاعد ليبرز بذلك مدى تطور هذا القطاع الحيوي ليؤكد مدى الحرص على الاهتمام بتنويع مصادر الدخل القومي . كما أسهمت الصناعة التحويلية بالناتج المحلي حسب الأنشطة الاقتصادية بالإمارة للعام 2010 نحو 13 مليار درهم . وتمثل الشارقة اليوم واحدة من المراكز الصناعية الأساسية في دولة الإمارات، بما تملكه من مرافق خدمية حديثة ذات جودة عالمية وبنية تحتية متطورة، أسهمت في تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في الإمارة، وتمتاز إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات والتي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات . وقد شهد القطاع الصناعي في إمارة الشارقة تطوراً لافتاً خلال الأعوام القليلة الماضية، وتعززت معه مكانة الإمارة، باعتبارها قاعدة مهمة للعديد من الصناعات في الدولة قد أسهم التطور السريع في جعل الإمارة إحدى القواعد الصناعية الأبرز في منطقة الخليج العربي، فقد قامت الشارقة بتطوير عدد كبير من المناطق الصناعية ومنطقتين حرتين بمواصفات عالمية هما المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والمنطقة الحرة بالحمرية، ويسهم موقع الشارقة على تقاطع طرق التجارة العالمية في جعلها الإمارة الوحيدة التي تملك موانئ على الخليج العربي وخليج عمان، وهي ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي (الخليج العربي)، وميناء خورفكان على الساحل الشرقي . اهتمام بالقطاعات الإنتاجية مع ازدياد مساحة السوق وارتفاع حجم الإنتاج الصناعي وجودته بالنسبة للصناعات المحلية، سرعان ما وجد هذا الإنتاج طريقه إلى أسواق بلدان منطقة الخليج الأخرى، ونشطت نتيجة ذلك حركة التصدير التي اتسع نطاقها تدريجياً ليشمل أسواقاً جديدة أخرى في كل من جانب هذه الأسواق الخارجية، وتحظى القطاعات الإنتاجية باهتمام متواصل من الغرفة بالنظر إلى دورها المحوري في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إيجاد أنسب الوسائل لدعم وتشجيع هذه القطاعات . ومع هذا الازدهار والنماء في القطاع الصناعي المحلي لبناء مجتمع منتج يعزز من قوة اقتصاده ومكانته الإقليمية والدولية، توجد عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي والتي لا يمكن إغفالها، من أبرزها تحديات التصدير والمنافسة في أسواق خارجية، وسياسة الإغراق وسلبياتها على المنتج المحلي، إضافة إلى المسائل التمويلية من المصارف المحلية والأجنبية للمشاريع الصناعية، ومواضيع الازدواجية وعدم وجود التوازن في نوعية الصناعات وسلبياتها، وقلة الأبحاث العلمية في مجال الصناعة، مع أهمية وضرورة إيجاد استراتيجية وخطط واضحة تصب في تنفيذ مشروعات كبيرة وعملاقة استراتيجية الهدف، وترتقي بنوعية الصناعات المحلية، إضافة إلى مواصلة البرامج الداعمة لسياسة التوطين واستخدام التقنية الحديثة والأساليب المتطورة في القطاع الصناعي .
