قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاربعاء، تعليق تزويد مصر بمعدات قد تستخدم في عمليات القمع الداخلي، في حين رفضت القاهرة أن يمارس الوزراء الأوروبيون ضغوطا على إرادتها. بروكسل (وكالات) وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، كاثرين آشتون، في مؤتمر صحفي ببروكسل عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، إنه ترك لكل دولة تفسير قرار وقف تصدير المعدات إلى مصر وفقا لمصالحها. كما قالت آشتون إن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل على إعادة النظر في المساعدة الأمنية لمصر. وأدان الاتحاد استهداف الكنائس وقتل رجال الشرطة في رفح مبديا الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف في مصر لإطلاق حوار يشمل الجميع. وقالت آشتون إن دول الاتحاد الأوروبي تريد مواصلة دعم الشعب المصري ولاسيما "الجماعات المعرضة للخطر في مصر". في هذه الأثناء أكد السفير المصري في فرنسا، محمد مصطفى كمال، يوم الاربعاء، أن مصر "لا يمكن أن تقبل" أن يمارس شركاؤها الأوروبيون المجتمعون في بروكسل لمراجعة مساعدتهم للقاهرة "ضغوطا على إرادة الشعب المصري"، حسب قوله. وقال السفير في مؤتمر صحفي في باريس "من الواضح جدا أننا لن نقبل أن يستخدم شركاؤنا الأوربيون أداة التعاون لممارسة ضغوط" على مصر. وأضاف أن "التعاون يكون في مصلحة وفائدة الجانبين في روح من الشراكة والمساواة. ولا يمكن فرض ضغوط على إرادة الشعب المصري". واعتبر أن أي إجراءات عقابية ضد السلطات المصرية ستكون بمثابة "إشارة مشجعة لمن يمارسون العنف". /2926/