دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد، وزير البيئة والمياه أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال خدمات الطب البيطري، وأهمية التقييم المستمر لكفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعملها في تطوير البنية التشريعية وتحسين إجراءات العمل للارتقاء بمستوى أداء تلك المؤسسات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الوزير بمسؤولي العيادات البيطرية الخاصة والأطباء البيطريين العاملين بها، في ديوان الوزارة بدبي بحضور سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي والمهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة وعدد من المسؤولين بالوزارة. وركز اللقاء على تعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها العيادات البيطرية الخاصة لمربي الحيوانات وتعزيز دورها في تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالدولة. وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بالشركاء ممثلي المنشآت البيطرية بالقطاع الخاص، موضحا أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت البيطرية الخاصة في المساهمة برفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي بالدولة من خلال تقديم خدمات بيطرية متميزة وضمان صحة الحيوان. وأشار الوزير إلى القوانين والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الدولة بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتنظيم عمل المنشآت البيطرية والرفق بالحيوان ، موضحاً الدور الذي قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في تعريف العاملين في المنشآت البيطرية بهذه التشريعات من خلال تنظيم اللقاءات وعقد الورش التعريفية لهم ، كما أشار إلى دور التدقيق الخارجي بالوزارة في التقييم المستمر لكفاءة تطبيق التشريعات، مؤكدا أهمية الملاحظات الناتجة عن عمليات التقييم والملاحظات الواردة من الشركاء في تطوير البنية التشريعية وتحسين إجراءات العمل بما يرتقي بمستوى الأداء ويحقق المصلحة العامة. وأضاف معاليه أن الوزارة، وفي إطار جهودها لمواكبة التطور في مجال الطب البيطري والرعاية الصحية البيطرية، قامت بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة بطرح برنامج الدبلوم في الطب البيطري كي يتم تطبيقه في كليات التقنية العليا لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية. وتخلل اللقاء مناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الطب البيطري والاستماع إلى ملاحظات وآراء ممثلي المنشآت البيطرية فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص والشروط الفنية والصحية المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ودور الوزارة في الرقابة على عمل المنشآت. كما تطرق النقاش إلى المواضيع المتعلقة بمزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمعاونين وفنيي المختبرات والممرضين العاملين بالمنشآت البيطرية الخاصة وخطة الوزارة المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع، بما يضمن دعم خطط التنمية ويحافظ على الثروة الحيوانية.
