أبوظبي (وام) - نفذ معهد التدريب والدراسات القضائية 2012، خلال العام الجاري، 143 برنامجاً تدريبياً واستفاد منها أكثر من 28 ألف شخص من خلال التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة، وذلك في إطار مهمته لإعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة. ويؤهل المعهد منذ نشائه كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص بجانب تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية وضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد. ويلتزم المعهد بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقا لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ويهتم بالجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية ويعمل على تعزيز المشاركة الجماعية لإنجاز العمل المؤسسي، وكذلك الترابط الفعال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال والحرص على تحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات. ويتولى المعهد الذي افتتح في الشارقة عام 2008، حيث أنشئ بقرار من مجلس الوزراء عام 1992، إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أي مجالات أخرى، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، وهناك أيضاً تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية، بناء على طلب هذه الجهات، والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، والعمل على إصدارها ونشرها. وتخرج في المعهد 48 قاضياً و297 وكيل نيابة، كما يقوم المعهد بتأهيل المحامين، حيث يتلقون برنامجاً تدريبياً لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون، ينتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها، ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى، حيث يمارسون تدريباً عملياً، وتتضمن المواد التدريبية 21 مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي، وتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد، وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين، كما تضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين، وتشمل الدورة التدريب على إعداد الأبحاث ويكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على الآليات التي تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق، وقد تخرج 1282 محامياً متدرباً. وبشأن دورات الضبطية القضائية، تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، حيث إن اجتياز هذه الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد يسبق لصدور القرار الوزاري الخاص بمنح المستفيدين من هذه الدورات صفة مأموري الضبط القضائي. وينظم المعهد العديد من البرامج والدورات التدريبية للجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية سواء البرامج التي تندرج تحت إطار خطته السنوية أو التي تطلبها جهة ما فيتم إعداد البرنامج وتنفيذه ففي عام 2010 تم تنفيذ 137 برنامجا ضمن الخطة و79 برنامجاً خارج الخطة. وفي عام 2011، تم تنفيذ 134 برنامجاً ضمن الخطة و96 برنامجاً خارج الخطة، وفي عام 2012 بلغ عدد البرامج في الخطة التدريبية 143 برنامجاً، استفاد منها أكثر من 28 ألف شخص من خلال التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة. ... المزيد