أحمد مرسي (الشارقة) - أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، أن المعهد يركز خلال الدورات التدريبية على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة في كافة أرجاء الدولة، وذلك بهدف إعداد كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وأضاف المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة أن المعهد ينظم هذا العام 164 برنامجاً تدريبياً للقطاعين العام والخاص، منها 70 دورة تأهيلية لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة، عقدت في أبوظبي والشارقة والفجيرة ومدينة العين وأن غالبيتها كانت تبث عبر الفيديو فيما بين مقري المعهد في أبوظبي والشارقة. وبيّن في لقاء مع "الاتحاد" أن إجمالي عدد القضاة ووكلاء النيابة والمحامين من خريجي الدورات التدريبية والتأهيلية في المعهد، وصل إلى 1756 من الكوادر من بينهم 59 قاضياً انضموا لست دفعات و321 وكيل نيابة تخرجوا من 17 دفعة، إضافة إلى 1276 محامياً ومحامية التحقوا ب 33 دفعة تدريبية على مدى السنوات الماضية. ولفت المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إلى أن المعهد ومن خلال هذه البرامج التأهيلية يهدف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، إلى تحقيق المسؤولية والانتماء والالتزام بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية وكذلك التميز في الأداء من خلال الجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية، والشفافية بتحقيق الحوكمة المؤسسية بالوضوح في جميع الإجراءات. وذكر الكمالي أن إجمالي عدد المستفيدين من التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وكذلك الطاولة المستديرة التي نظمها المعهد منذ عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 29 ألفاً و400 شخص من القطاعين العام والخاص ومن كافة أرجاء الإمارات. وفيما يتعلق بنسبة التوطين داخل المعهد، قال: "إن المعهد وضع ضمن اهتماماته أيضاً مسألة التوطين، حيث بلغت النسبية في الفئتين القيادية والإشرافية 100% والفئة التنفيذية 60% من السكرتاريا والإداريين والوظائف الأخرى. ... المزيد