2013/09/03 - 34 : 08 PM المنامة في 3 سبتمبر / بنا / عبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان باسم مجلس المفوضين والأمانة العامة فيها عن الإشادة والترحيب البالغين بالمرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وأكد الدكتور عبدالعزيز حسن ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باسم مجلس المفوضين عن الترحيب بهذه الخطوة الرائدة مشيراً الى أن صدور المرسوم بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعتبر خطوة غير مسبوقة تعد الأولى من نوعها في الدول العربية، وهو دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني. وأضاف رئيس المؤسسة أن صدور المرسوم يأتي استكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية ويعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجمًا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية ومع الاتفاقيات التي وقعتها وصدقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقال أن مجلس المفوضين في المؤسسة بصدد ترشيح أربعة أعضاء حسب ما جاء في المرسوم على أن يكون من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وأكد أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل آلية اختيار الأعضاء من المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني وسيضع ضوابط شفافة تكفل مشاركة أكبر عدد ممكن في المفوضية من أجل تعزيز الممارسات الحقوقية وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن المؤسسة الوطنية قامت مؤخرا بإيفاد عدد من موظفيها للمشاركة في دورة تدريبية حول آلية الرقابة والتفتيش في السجون ومراكز التوقيف التي أقامتها مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في المملكة المتحدة. وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد حثت في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بتاريخ 26 يونيو 2013 الحكومة الموقرة على إنشاء آلية وطنية مستقلة تتولى مراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء و ان تكون المعاملة التي يتلقونها متوافقة مع المعايير الدولية لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي جاءت من ضمن توصيات جنيف خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في مايو من عام 2012 لتكتمل المنظومة القانونية في الدولة. ع ع بنا 1742 جمت 03/09/2013 عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2013/09/03 - 34 : 08 PM