2013/09/04 - 56 : 07 PM المنامة في 4 سبتمبر / بنا / تحت رعاية سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان، افتتحت الوزارة بالتعاون مع جامعة نوتنغهام البريطانية وسفارة المملكة المتحدة بالمنامة اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "دور اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان" والمخصصة لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان. وشهدت الورشة حضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان وكبار المسؤولين بوزارة شؤون حقوق الانسان وعدد من مندوبي وسائل الاعلام والصحافة في مملكة البحرين. وافتتح الورشة عضو اللجنة ومدير ادارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الانسان السيد محمد جمعة فزيع، الذي نقل تحيات وتقدير سعادة الوزير للمشاركين وضيوف الورشة ، مؤكدا أن انعقاد ورشة العمل يهدف الى إطلاع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان على الدور البارز للجان الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقل أفضل الخبرات والممارسات المرموقة فيما يخص العمل الحقوقي. وقال السيد فزيع أن للبحرين تجربة مميزة في انشاء لجنة خاصة هي اللجنة التنسيقية عليا لحقوق الانسان، وهي تمثل المظلة الرسمية لتنظيم وتنسيق كل ما يتصل بالشأن الحقوقي في مملكة البحرين، مبينا أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها وتختص ، ضمن امور اخرى، بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة ، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان ، ورفع توصياتها ومرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى الحكومة، وإعداد الدراسات بشأن موائمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأكد السيد فزيع أن إنعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة شؤون حقوق الإنسان في نشر الثقافة الحقوقية والعمل على بناء القدرات لإعداد الكفاءات الوطنية من أجل الرقي بالعمل الحقوقي على الصعيدين المحلي والدولي. يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان, منشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 ، برئاسة وزير شؤون حقوق الانسان وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني ، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية. ع ع بنا 1707 جمت 04/09/2013 عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2013/09/04 - 56 : 07 PM