2013/09/07 - 17 : 02 PM جنيف في 7 سبتمبر / بنا / التقى سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق سعادة السفير الدكتور إبراهيم خريشي المندوب الدائم لدولة فلسطين ومنسق المجموعة العربية وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف، حيث استعرض سعادة الوزير تطورات الوضع الحقوقي والمستجدات في مملكة البحرين. وأوضح الوزير أن البحرين بصدد ثلاثة مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني والتي صدرت مؤخرا، وفيما يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين، علماً بأن مملكة البحرين قد نفذت 127 توصية صادرة من مجلس حقوق الإنسان على ارض الواقع، وإنها بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على المجلس لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات. أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فإن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ التوصيات جميعها، وقد نفذ العديد منها إما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن أبرز التوصيات المنفذة هو إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى للتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور. وذكر الوزير بأن الجامعة العربية أقرت مؤخرا بأن يكون المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تعد خطوة عربية رائدة ومكسب للشعوب العربية، كما استقبلت المملكة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، حيث اتضحت له الكثير من القضايا والأمور الشائبة عن مملكة البحرين. بعدها قام وزير الحقوق بتقديم شرح عن مسببات صدور توصيات المجلس الوطني، حيث أتت بعد تنامي مظاهر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما شملت على توصيات لعدم التعرض للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتأهيل الشباب والنشء الذين يتم استغلالهم في تلك الأعمال، كما أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج الوطني. من جانبه، بين السفير الفلسطيني إشكالية الوضع العالمي فيما يخص الاضطرابات الداخلية، حيث لا توجد معايير واضحة للتعامل مع الاضطرابات والمظاهرات الداخلية في القانون الدولي، وأكد على عدم استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، كما أضاف بأن هناك ضعف في عملية التنسيق على مستوى الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول العربية توحيد جهودها والوقوف مع البحرين. وبين السفير بأنه يجب إظهار حقيقة الانجازات الحقوقية في البحرين بشكل أكثر والانفتاح على الخارج، وأوضح بأن دخول قضايا عن دول عربية أخرى في ظل ما يسمى بالربيع العربي على جدول مجلس حقوق الإنسان أضر بالقضية الفلسطينية وحول الأنظار عنها. وفي ختام اللقاء، شكر سعادة الوزير السفير الفلسطيني على مواقف المجموعة العربية تجاه البحرين، مؤكداً دعم البحرين للقضية الفلسطينية في كافة المحافل. ع ذ بنا 1128 جمت 07/09/2013 عدد القراءات : 144 اخر تحديث : 2013/09/07 - 17 : 02 PM
