سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات: تقرير أوروبي يوصي وزراء خارجية دول الاتحاد بوضع قائمة سوداء لمنعهم من دخول أراضيها ويُدين عنفهم وانتشار ثقافة اللاعقاب ضدهم
بعد وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات: تقرير أوروبي يوصي وزراء خارجية دول الاتحاد بوضع قائمة سوداء لمنعهم من دخول أراضيها ويُدين عنفهم وانتشار ثقافة اللاعقاب ضدهمالناصرة 'القدس العربي' : بات واضحا أن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة بدأ يُترجم إلى لغة الأفعال، فبعد أن قررت العديد من الدول الأوروبية وضع علامة على المنتجات الإسرائيلية التي تُصنع في المستوطنات، في إطار محاربة الاقتصاد غير الشرعي، كشفت أمس الاثنين صحيفة 'هآرتس' العبرية النقاب عن أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الفترة الأخيرة بالعمل على وضع قائمة سوداء بأسماء مستوطنين عنيفين، سيتم منعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وسيعلن عنهم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم. وقال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، باراك رافيد، إن وثيقة اللجنة الأوروبية أثارت غضب الخارجية الإسرائيلية، خاصة وأن أحدا لم يقم بإبلاغ إسرائيل بمسألة إعداد قائمة سوداء بأسماء مستوطنين لن يسمح لهم بدخول دول الاتحاد الأوروبي، على حد قول المصادر السياسية في تل أبيب. ونقل المراسل الإسرائيلي عن دبلوماسي غربي قوله إنه حتى اللحظة لم بتم القرار الرسمي في هذه القضية على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن لجنة خبراء مختصة بشؤون الشرق الأوسط أوصت بدعم هذه الفكرة وتطبيقها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في اللقاء القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وساقت الصحيفة العبرية قائلة إن قناصل دول الاتحاد الأوروبي، الذين يخدمون في القدس الشرقية ورام الله المحتلة، قاموا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بإعداد تقرير تناول العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، مشددة على أن التقرير المذكور أوصى مقر قيادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، بتحضير قائمة سوداء بأسماء مستوطنين يمنعون من دخول دول الاتحاد الأوروبي. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقرير بقي مهملاً لعدة أشهر إلى أن قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) الماضي البدء بخطوات فعلية للرد على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في المنطقة (C) من الضفة الغربيةالمحتلة، وهي المنطقة التي حسب اتفاقيات أوسلو، تملك فيها إسرائيل لغاية الآن الصلاحيات الأمنية والمدنية. جدير بالذكر أن جميع الأعمال الإرهابية التي قام بها قطعان المستوطنين في قرى ومدن الضفة الغربية من حرق مساجد وسيارات فلسطينية ومنازل، لم يتم الكشف عن فاعليها، بحسب ما أفاد به أمس المراسل لشؤون الشرطة في القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي والمعروفة باسم (جباية الثمن). وقال الصحيفة أيضا إن لجنة الخبراء المذكورة مكونة من مندوبين عن 27 دولة أوربية، وقامت اللجنة برفع توصياتها هذه في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة العبرية أن لجنة الخبراء الأوروبيين رفعت تقريرا سريا بهذا الخصوص للجنة السياسية الأمنية لسفراء الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إعداد مداولات وزراء الخارجية وبلورة صيغة القرارات التي يتخذونها. ولفت المراسل الإسرائيلي إلى أنه حصل على نسخة من التقرير الذي تم إعداده من قبل القناصل الأوروبيين، مشددا على أنه يتضمن وصف حالات قاسية وفظيعة من العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في منطقة (C) وذلك بهدف إرغام مجموعات كاملة منهم على الرحيل والانتقال من مكان سكناهم، حتى يتسنى لهم توسيع مستوطناتهم، على حد تعبير التقرير الذي أشار أيضا إلى تنامي نفوذ وتأثير المستوطنين، وخاصة على ضوء عدم اتخاذ السلطات الإسرائيلية أية إجراءات حاسمة ضد إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية مما خلق ثقافة انعدام العقاب التي يتواصل العنف في ظلها، على حد وصف التقرير الأوروبي. وقالت الصحيفة العبرية أيضًا إن لجنة الخبراء الأوروبية اعتبرت أن عنف المستوطنين يزداد يومًا بعد يوم ويتفاقم في حدته، لافتًا إلى أنه كما تبدو أعمال العنف في بعض الأماكن منظمة ومنسقة بشكل أكبر، كما جاء في التقرير أن منظمة الأممالمتحدة تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربيةالمحتلة بمثابة الخطر الأكبر على عناصرها في الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستنكر وتشجب عنف المستوطنين إلا أنه يؤكد على أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعمل بصورة كافية لمعالجة ومواجهة ما أسماها التقرير بثقافة انعدام العقاب التي تقع الاعتداءات ضد الفلسطينيين في ظلها. بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير الأوروبي في هذه العجالة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق تسعين بالمائة من الملفات المتعلقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما أن هناك أدلة تشير إلى أنه في حالات العنف التي وقعت بوجود جنود الجيش وسلطاته فإن الجيش لم يتدخل لحماية الفلسطينيين أو ممتلكاتهم من هجمات المستوطنين. وفي تعقيبها على النبأ الذي أوردته الصحيفة العبرية، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردٍ رسمي إن الزيارة التي قام بها وفد عن اللجنة الأوروبية المذكورة لم تكن زيارة منصفة لإسرائيل، كما أنها اتسمت بالانحياز للجانب الفلسطيني وهو ما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية جزءا من مميزات الموظفين الأوروبيين، على حد تعبير الناطق الرسمي بلسان الخارجية في تل أبيب.
