2013/09/11 - 35 : 11 AM المنامة فى 11 سبتمبر / بنا / أكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية أن القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف الى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية مؤكدا أن هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي. وقال معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ف بيان له خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى هيئة شئون الاعلام بحضور سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام إنه في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واضطلاعا بمسئوليات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طبقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، أصدر نا القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية على أن يكون، بموجب القرار الوزاري، اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها, بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة. وأوضح الوزير فى بيانه انه لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية، فقد أوجب القرار رقم (31) الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. كما تضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة. واضاف البيان انه تبعاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، فإن للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المشروعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي. وشدد بيان معالى وزير العدل على أن تأكيد وحماية مبدأ ممارسة العمل السياسي بصورة علنية طبقاً لما أكد عليه القانون والنظام الأساسي للجمعيات بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، هي الغاية التي يجب على كافة الجمعيات أن تعمل من أجل صونها وتعزيزها دعماً وتكريساً لمبادئ وقيم العمل السياسي وتقدمه وتطور النظام الديمقراطي. ونفى معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية خلال المؤتمر الصحفى ان يكون قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية الهدف منه التضييق على حرية العمل السياسى فى مملكة البحرين وحرية تواصل الجمعيات السياسية كما اثير عقب صدوره مؤكدا ان هذا القرار التنظيمى يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية الذى اشترط ان يكون عمل الجمعيات بشكل علنى وان يكون نشاطها داخل مملكة البحرين بهدف الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المملكة. وأضاف معالى وزير العدل ان قانون الجمعيات السياسية أوجب عليها عدم الارتباط بالخارج، وخول وزير العدل صلاحية تحديد قواعد الاتصال بالخارج مشيرا الى القانون يتضمن كذلك النص على عدم تدخل الجمعيات فى شئون دول اخرى وعدم تدخل أى جهة بدول أخرى فى شئوننا. وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان عمل الجمعيات السياسية يجب ان يتم بشفافية وفى اطار القانون وهو مايرمى اليه القرار متسائلا "ما المشكلة ان يتم التنسيق فى حال الرغبة بالتواصل مع جهات خارجية؟. وأكد أن مملكة البحرين تكفل حرية العمل السياسى وتؤمن بحق الجمعيات السياسة فى التواصل السياسى فى اطار القانون والشفافية وما لم يكن هناك قرار بحظر هذه الجمعية أو عائق قانونى يمنع التواصل الخارجى. وقال معاليه أن المقصود ب "الاخطار" هو أن تقوم الجمعية السياسية باخطار وزارة العدل برغبتها فى التواصل مع سفارة ما أو ممثل حكومة خارجية موضحا أن هذا الاخطار يتبعه التنسيق مع وزارة الخارجية وأن هذا الجانب تقوم به وزارة العدل الجهة المعنية بتلقى الاخطار والتنسيق. وتابع الوزير قائلا "انه متى ما تم الاخطار خلال 3 ايام يتم التنسيق بشان التواصل السياسى بين الجمعية الراغبة والجهة المحددة مشيرا الى ان فترة 3 أيام كافية لاتمام اجراءات التنسيق بشأن التواصل السياسى مع اى جهة خارجية وليست عائقا أبدا ويجب الالتزام بكافة الاشتراطات فى القرار". وأوضح وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية ان مسالة تقدير تحديد حضور أى جهة من الخارج من عدمها المعنى بها هى وزارة الخارجية. وقال ان قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لا يخالف الدستور البحرينى او قانون الجمعيات السياسية او الاتفاقيات الدولية موضحا ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تنص فى بنودها على ان ممارسة البعثة الدبلوماسية لاعمالها يجب الا يتضمن التدخل فى شئون الدولة التى تعمل بها وكذلك عدم خرق قوانينها. وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان الخشية من تطبيق هذا القرار غير مبررة لانه جاء فى اطار قانون الجمعيات السياسية معتبرا ان تطبيق القرار سيكون فى صالح العمل السياسى فى المملكة مشيرا الى أن قواعد الاتصال مع الخارج موجودة ومبنية على قانون الجمعيات السياسية ونتوقع أن يتم الالتزام بها. كما أكد ان الامور فى مملكة البحرين تتم فى اطار كبير من الشفافية وان الحكومة الموقرة تتعاطى بقدر من الحرية لا تقدرها الجمعيات السياسية التى تعارض هذا القرار. وردا على سؤال حول ما اذا كان القرار سيطبق على زيارات بعض الدبلوماسيين الى المجالس الرمضانية، قال معالى الوزير ان شرط العلنية والشفافية فى المجالس الرمضانية متوفر بالأساس وأن المجالس ذات طابع اجتماعى مفتوح وكل ما يدور خلالها علنى ولا يشملها القرار، موضحا ان ما يقصده القرار هو الاتصال بالخارج دون علم الجهات المعنية. وقال معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان الافصاح فى الاعلام عن التواصل السياسى للجمعيات مع اى جهة امر جيد ومطلوب لانه يحقق هدف الشفافية التى يرمى اليها قرار تنظيم قواعد الاتصال. وحول امكانية التواصل مع نواب برلمانيين من الخارج قال انه يفترض ان المكان الطبيعى لذلك هو مجلس النواب الجهة النظيرة لهذه الجهات. وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان مسالة تنظيم تواصل الاحزاب مع اى أحزاب أو جهة سياسية فى الخارج موجود فى الكثير من بلدان العالم التى قطعت شوطا كبيرا فى مرحلة التطور الديمقراطى بما فى ذلك العديد من الدول الاوروبية وأن بعض هذه الدول تكون وزارة الخارجية بها هى المخولة بتحديد أى من الجهات الخارجية التى يتم التواصل معها. من جانبها عقبت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الموقرة بهذا الصدد قائلة انه اذا كانت هناك دول تحمل لواء الديمقراطية فى العالم ولاتطبق مثل هذا القانون فان هذه الدول ذاتها تبين أنها تضع أجهزة تنصت على الاتصالات وتم الكشف عن ذلك ويجرى التقاضى بشانه فى هذه الدول المعنية. وشددت الوزيرة على أن قرارنا فى مملكة البحرين بتنظيم قواعد الاتصال بالخارج هو قرار واضح وعلنى وليس به اى شىء غير قانونى. وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية ان القرار جاء بعد مناقشات وافية فى المجلس الوطنى وصدر تطبيقا لتوصيات المجلس الوطنى التى نصت على عدم السماح بتدخل أى جهة خارجية فى الشان المحلى خارج الاطر القانونية. وكشف أن الكثير من الجمعيات السياسية بما فى ذلك جمعيات من المعارضة تٌخطر الوزارة بشان أى اتصال سياسى مع أى جهة خارجية. وحول قانون الجمعيات السياسية قال الوزير ان القانون يسمح بانشاء احزاب سياسية وبعمل حزبى كامل، موضحا انه جرى اعتماد مسمى "الجمعيات" كى تتوافق مع أحكام الدستور الذى ورد به مسمى "الجمعيات" مشيرا الى ان التطور المستهدف للجمعيات السياسة ليس بالمسميات وانما العبرة بأن تقوم هذه الجمعيات بعمل حزبى صحيح من حيث الممارسة السياسية ووفق الاطر القانونية والدستورية. وقال معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة أن التطور الديمقراطى يفرض على الجمعيات السياسية ان تكون قادرة على تحمل تبعة مسئوليات العمل الديمقراطى وأن تطبق المبادىء التى تنادى بها على ذاتها ابتدء ً، وألا يستند عملها على أُسس طائفية والأ تعزل نفسها عن الدولة أو أن تكون دولة داخل الدولة وتسعى لاتصالاتها الخارجية بشكل مستقل وغير معلن. واكد معالى وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لن يؤثر على استمرارية حوار التوافق الوطنى مؤكدا ان الحوار مستمر وماض للامام وليس له علاقة بهذا القرار التنظيمى. ولفت الى أن أى جهة تعترض على القرار من حقها ان تطرحه وتدرجه على جدول أعمال الحوار للتناقش والتباحث بشأنه داخل الحوار. وشدد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة على ان هناك يقين تام لدينا ان أى حلحلة للامور لدينا لن تكون الا بحلول نابعة من البحرين. // بنا // م ح م ح/خ ف بنا 0951 جمت 11/09/2013 عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2013/09/11 - 38 : 12 PM