قال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن مؤتمر الحوار أوجد مشاركة فعلية وكبيرة للمرأة من خلال مشاركتها بنصيب كبير وحضورها القوي في المؤتمر. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم ضم ممثلات عن اللجنة الوطنية للمرأة، ائتلاف معا لاشراك المرأة سياسيا (أمل)، شبكة النساء المستقلات (فوز)، متطوعون من أجل حقوق النساء وخصص لمناقشة ضمان حصول المرأة على نسبة 30% في الحياة السياسية وفي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال بن مبارك في تصريح له عقب الاجتماع "يجب أن لا تركن المرأة فقط على مخرجات الحوار ولكن يجب أن تلعب أيضا دورا سياسيا فاعلاً فيما بعد الحوار من خلال جعل هذه المخرجات واقعا ملموسا على ارض الواقع." بن مبارك أشاد أيضا بجملة الجهود التي تبذلها مجموعة من الناشطات اليمنيات تجاه قضايا المرأة والوطن.. وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن منظومة حكم رشيد بدون مشاركة فعلية للمرأة، ولا يمكن للمرأة ان تغيب عن المشاركة السياسية."، مؤكدا في ذات الوقت على ما قاله فخامة الرئيس في لقاءه بعدد من عضوات مؤتمر الحوار الوطني (مكون النساء المستقلات) مطلع الشهر الحالي ان هناك ارادة سياسية قوية بشأن اشراك النساء بنسبة 30% في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبان تصبح هناك مادة في دستور الجمهورية اليمنية القادم تضمن للنساء هذه المشاركة وبنسبة 30%. وقدمت عدد من الناشطات اليمنيات رسالة مطالبة المكونات السياسية والتي طالبت على ضرورة النص صراحة في الدستور القادم على تمثيل النساء بما لا يقل عن نسبة 30% في سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على المستويين المركزي والمحلي والاحزاب السياسية والمجتمع المدني. كما طالبن أيضا بضرورة إشراك المرأة في لجنة صياغة الدستور بنسبة لا تقل عن 30% ايضا، في حين أعربن عن تقديرهن لموقف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الداعم للمرأة بضروة حصولها على نسبة 30% في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدستور القادم. واختتمت رسالة المطالبة بالتأكيد على ضرورة إشراك المرأة في بناء الدولة اليمنية القادمة، كضمان لمسيرة التحول الديمقراطي التي يعيشها اليمن، وضمان أيضاً لاستقراره ونمائه.