اشترطت نساء يمنيات بالعاصمة اليمنية صنعاء ان يكون قوام تمثيلهن في العملية السياسية الجارية والقادمة بما لا يقل على نسبة 30% . وفي أطار الندوة التي نظمها مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية صباح اليوم الاثنين قالت المحامية والناشطة الحقوقية اشراق المقطري أن حقوق المرأة وما يتعلق بالقوانين الخاصة بها قضي عليها بعد حرب صيف 94 في أشاراه منها إلى الحرب التي انتهت باجتياح مدينة عدن من قبل قوات الشرعية حينها . وقالت المقطري أن "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" كانت لها مزايا كثيره من ضمنها التوقيع على اتفاقية "سيداو" في 84 الخاص بحقوق المرأة وهي الدولة العربية الوحدة التي وقعت على الاتفاقية بدون تحفظ على مواد تمس حقوق النساء. النساء في اليمن كما قالت المقطري ل" عدن الغد " يفخرن بالإرث التاريخي القانوي لحقوق النساء في عهد التشطير ، لكونه المرأة لم تتعرض لما تتعرض له الأن من ضياع لحقوقها القانونية على مستوى الشمال والجنوب . وقالت اشراق أن أول تنازل يقدم في الوحدة كان انتقاماً لحقوق النساء من خلال التعديلات التي طرأت على قانون المرأة بسبب الاختلاف بين الشطرين ، وكانت الضربة القاضية لحقوق المرأة وقصم ظهر البعير حد وصفها كان في العام 94 بعد الحرب التي جاءت بقانون ليس له علاقة بقانون 91 المتفق من قبل الأطراف الموقعة على الوحدة .
وقال ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في اليمن محمود قياح في كلمة له أثناء افتتاح الندوة ان عام 2011 لم يكن الربيع العربي فحسب بل كان ربيع المرأة بكل جدارة لاسيما في ظل الدور الكبير الذي لعبته في إنجاح الربيع العربي على الأصعدة والميادين كافة . وأردف قياح قائلاً كان العام 2011عام التغييرات الكبيره في اليمن وقال أن النساء كانت برأس الحربة للحركة العامة التي خرجت إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي. وقال محمود ان المؤتمر اوطني الثاني للمرأة المنعقد في مارس 2012 أن ينص الدستور الجديد لليمن على ضمان شراكة المرأة في جميع مراكز صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وفي جميع سلطات الدولة الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية " بنسبة لا تقل عن 30 % وتحقيق الضمان الكافي والحماية اللازمة لحقوق المرأة المتضررة والمنتهك حقوقها جراء النزاعات المسلحة . من جانبها قالت رئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث إلهام عبدالوهاب أن الساحة شهدت ثورة مطالبة بالتغيير منذ 2007 في الجنوب و2011 على مستوى الوطن ، وكان للمرأة دوراً فاعلاً ونشطاً فيها.
واوضحت عبدالوهاب كانت هناك وعود من النظام السابق والاحزاب السياسية ,تبخرت في الهواء ولم تمكن النساء من الوصول إلى موقع صنع القرار وفق منظومة القوانين الوطنية . واضافة إلهام في حالة عدم أشراك المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مراحل الحوار الوطني وإلا الثورة الرابعة ستكون ثورة النساء اذا لم تتمكن ثورة سبتمبر واكتوبر وثورة الشباب من إنصافهن . الندوة التي حضرتها مجموعة كبيرة من الناشطات الحقوقيات والناشطون أكدت مداخلات المشاركات على أهمية المطالبة بمشاركة فعلية للمرأة في المرحلة القادمة ، ووضعت الندوة مصفوف تتضمن نظامين جميعها تصب في كيفية أشراك المرأة في الحياة السياسية بما لا يقل عن النسبة التي اشترطت .
