اشترطت، نساء يمنيات، أن يكون قوام تمثيلهن في العملية السياسية الجارية والقادمة بما لا يقل على نسبة 30 بالمائة. وفي أطار الندوة التي نظمها مركز الشفافية للدراسات والبحوث، بصنعاء، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية صباح اليوم الاثنين، قالت المحامية والناشطة الحقوقية اشراق المقطري أن حقوق المرأة وما يتعلق بالقوانين الخاصة بها قضي عليها بعد حرب صيف 94 في اشارة منها إلى الحرب التي انتهت باجتياح مدينة عدن من قبل قوات الشرعية حينها. وقالت المقطري أن "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" كان لها مزايا كثيرة من ضمنها التوقيع على اتفاقية "سيداو" في 84 الخاصة بحقوق المرأة وهي الدولة العربية الوحدة التي وقعت على الاتفاقية بدون تحفظ على أي مواد تمس حقوق النساء. النساء في اليمن كما قالت المقطري يفخرن بالإرث التاريخي القانوي لحقوق النساء في عهد التشطير؛ كون المرأة لم تتعرض لما تتعرض له الآن من ضياع لحقوقها القانونية على مستوى الشمال والجنوب. وقالت إن أول تنازل يقدم في الوحدة كان انتقاماً لحقوق النساء من خلال التعديلات التي طرأت على قانون المرأة بسبب الاختلاف بين الشطرين، وكانت الضربة القاضية لحقوق المرأة وقصم ظهر البعير حد وصفها كان في العام 94 بعد الحرب التي جاءت بقانون ليس له علاقة بقانون 91 المتفق من قبل الأطراف الموقعة على الوحدة. وقال محمود قياح ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في اليمن، في كلمة له أثناء افتتاح الندوة إن عام 2011 لم يكن الربيع العربي فحسب بل كان ربيع المرأة بكل جدارة لاسيما في ظل الدور الكبير الذي لعبته في إنجاح الربيع العربي على الأصعدة والميادين كافة.