تجتمع اليوم الأحد اللجان النوعية الخمس بلجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور جديد لمصر -المعطل-، وتواصل لجنة نظام الحكم مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء فيما يخص نظام الحكم في التعديل الجديد للدستور، في ظل تصاعد الخلافات بين الأعضاء حول صلاحيات رئيس الجمهورية والنظام السياسي وانقسام اللجنة بين اختيار النظام البرلمانى أو الرئاسي أو التوفيق بينهما فيما يعرف بالنظام المختلط، كما تسعى اللجنة اليوم إلى حسم الخلافات حول النظام الانتخابي، حيث انقسم الرأى بين النظام الفردى والقائمة أو الجمع بينهما، وتواجه اللجنة أزمة كبيرة فيما يتعلق بمادة العزل السياسي، وسط مطالبات البعض باستمرار المادة فى التعديل الجديد وتطبيقها على»جماعة الإخوان»، فيما يرى آخرون أن يتم إلغاؤها وأن يترك العزل للشعب المصري عبر صناديق الانتخاب، وإلغاء أي تمييز لبعض الفئات، وكان عدد من الأعضاء من بينهم حركة تمرد قد طالبوا بوضع نص دستورى لإنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين بوجه عام والرئيس بوجه خاص وهو ما رفضته اللجنة، كما طالب بعض الأعضاء بوجود نص يسمح بعزل الرئيس شعبيًا، وبحد أدنى خروج 10 مليون للمطالبة بعزله.