إنتهت لجنة خبراء تعديل الدستور المعطل دستور 2012 من تعديل وإلغاء عدد من المواد فى الدستور لتبدأ لجنة الخمسين خلال أيام عملها لوضع الدستور فى صورته النهائية تمهيدا للإستفتاء الشعبي عليه بعد إنتهاء اللجنة والتى من المقرر أن تعمل لمدة 60 يوما بداية من أمس الخميس وفقا للإعلان الدستورى الذى حدد خطوات المرحلة الإنتقالية . القاهرة (فارس) وكانت لجنة الخبراء قد قامت بحذف 38 مادة فى الدستور ليصبح عدد مواد الدستور 198 مادة دستورية وجاءت أهم المواد التى تم إلغاءها هى مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل الذى تم إلغاءها فيما لم يتضمن الدستور على أى مواد لعزل أى من قيادات جماعة الاخوان المسلمين كما تم حذف المادة 219 والتى كانت تفسر الشريعة الإسلامية ومرجعيتها وتلك المادة التى كان قد حدث عليها خلاف بين تيار الإسلام السياسي والأخوان المسلمين وقت كتابة الدستور فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي . وقامت اللجنى أيضا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى إنتخابات مجلس الشعب كما قامت بإلغاء مجلس الشورى نهائيا ليصبح لدى مصر فى حال الموافقة على هذا الدستور غرفة برلمانية واحدة وهى التى ستشكل الحكومة من الاغلبية كما تم إلغاء نظام القوائم الحزبية ويعود الإنتخاب بالنظام الفردى الذى كان متبع أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك كما تم إلغاء الرقابة السابقة على القوانين من المحكمة الدستورية تلك المادة التى أدت إلى إلغاء إنتخابات مجلس الشعب الماضية التى دع إليها الرئيس المعزول محمد مرسي فى 22 إبريل الماضي ولكن تم إيقافها بعد حكم الدستورية بعدم دستورية مواد القانون الإنتخابي . ومن جانبه أكد عبدالغفار شكرالقيادي بجبهة الإنقاذ فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة أن انتهاء لجنة الخبراء من عمل التعديلات على الدستور فى موعدها هو أمر يبشر بالخير كونها إنتهت فى الموعد المحدد لها وفقا لخارطة الطريق ونتمني أن تنتهي لجنة الخمسين من صياغة المواد بشكل نهائي فى الموعد المحدد أيضا لان تنفيذ خارطة الطريق فى موعدها يمثل تحديا واضحا لقوى الإرهاب داخل مصر والتى ترغب فى تعطيل المرحلة الإنتقالية حتى لا تصل مصر إلى حالة الإستقرار وأشاد شكر بإلغاء مجلس الشوري فى الدستور الجديد وخاصة أنه مجلس إستشارى لم يكن له أى فائدة والشعب عبر عن رفضه لوجوده فى الإنتخابات الماضية للمجلس التى لم يشارك فيها سوي 7% فقط من المصريين كما أنه يكلف الدولة أموال دون فائدة . فيما اعرب محمد محي الدين عضو الجمعية التأسيسية السابقة للدستور المعطل فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة عن سعادته لما جاء فى تعديلات لجنة الخبراء للدستور خاصة وأن معظم المواد التى تم إلغاءها كانت مواد ذات خلاف أثناء عمل الجمعية التأسيسية فى عهد الرئيس المعزول مرسي ولكن الأخوان لم يكن لديهم القدرة سوي للإستماع لإنفسهم . وأضاف محي الدين أن لديه قلق شديد من أن يكون الإنتخاب بنظام الفردي لان ذلك قد يؤدي إلى كارثة وحالة من الإلتباس حيث من الممكن أن تكون الأغلبية فى مجلس الشعب القادم للمستقلين ووفقا للدستور يحق لهم تشكيل الحكومة فكيف يحدث ذلك والأمر الاهم أن الإنتخاب الفردي سوف يؤدي إلى نجاح الأشخاص أصحاب الدين أو القبليه أو المال وخاصة وأن المال سيكون له دور كبير فى حال الإستمرار على نظام الفردي فى الإنتخابات وأنه من الأفضل أن يكون نظام القوائم المغلقة المنقوصة . وفى سياق متصل أعرب حزب الوفد عن رفضه أن تكون الإنتخابات البرلمانية بنظام الفردي وأنه يجب العودة إلى نظام القوائم النسبية المغلقة كما كان فى إنتخابات مجلس الشعب المنحل 2011. /2819/