تسابق لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصرى «المعطل» الزمن لإنجاز التعديلات الواردة بالإعلان الدستوري الصادر عن الرئاسة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وسط مخاوف متصاعدة من حل اللجنة قضائيًا بعد تجاوز المدة القانونية الواردة بالإعلان الدستوري والمحددة ب»60» يومًا من تشكيل اللجنة، والتي تنتهي في 8 نوفمبر الجاري، مما دفع خبراء القانون الدستوري للتحذير من الحكم ببطلان أعمال اللجنة في ظل وجود 8 دعاوى قضائية مرفوعة أمام مجلس الدولة تطالب بحل وإلغاء اللجنة محالة إلى لجنة الخبراء لإبداء الرأي القانوني، وتوقع أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي أن يصدر حكم من القضاء الإداري ببطلان لجنة الخمسين لتجاوزها مدة عملها القانونية المحددة بالمادة 29 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أنه «يتعين على اللجنة أن تنتهي من عملها خلال 60 يومًا على الأكثر»، مؤكدًا أن المشرع يعني ألا تتجاوز المدة 60 يومًا «على الأقل»، موضحًا أن ترك تحديد تلك الأيام للجنة مخالف للإعلان الدستوري لأن المواعيد ملزمة وليست تنظيمية، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أعلنت أنها ستنتهي من عملها يوم 4 ديسمبر، مبررين ذلك بأن ما جاء في الإعلان الدستوري هو تحديد مدة الانتهاء من الدستور ب»60 يوم عمل» دون تحديد تاريخ بعينه لانتهائها، مؤكدًا على خطأ ذلك التبرير من الناحية الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ما زالت تواجه الكثير من الخلافات وأنه يتوقع أن تشهد الكثير من الانسحابات والاستقالات خلال الفترة المقبلة. على صعيد متصل تبدأ اللجنة العامة بالخمسين القراءة الثانية لمسودة الدستور غدًا الاثنين، والبدء في التصويت على المسودة، وسط خلافات حادة بين أعضاء اللجنة حول معظم المواد الواردة بالتعديل، من أبرزها المحاكمات القضائية والتنازع القضائي ووضع المؤسسة العسكرية ومواد الهوية، وفشلت جميع محاولات الوفاق حول هذه المواد، وتم تأجيلها للعرض على اللجنة العامة مما يجعل الخلافية قنابل موقوتة، قد تدفع لتفجير اللجنة من الداخل وبدأ انسحاب أعضائها، مع تقاطعها مع أزمة الاحتياطيين. من ناحيته نفى الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة باللجنة ما يثار حول إرسال مجموعة مواد انتهت منها لجنة الخمسين لمراجعتها من الناحية الفنية، وقال إن الجلسة التي قررت فيها لجنة الخمسين إلغاء الشورى سوف تتسبب فى إعادة عمل اللجنة النوعية «نظام الحكم» لإعادة وضع مواد البرلمان مرة أخرى واعتقد أنهم سوف يلجأون إلى النص الذي وضعته لجنة الخبراء العشرة في مسودتها. وعلى صعيد الانقسام داخل اللجنة تشهد تشكيل قيام محاور متصارعة داخل اللجنة أبرزها محور عمرو موسي رئيس اللجنة في مواجهة محور رئيس لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، وأيضًا الإسلاميين الذي يضم ممثلي الأزهر والنور السلفي، في مواجهة محور الكنيسة والعلمانيين حول مواد الهوية.