صرح مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية - مقرر لجنة تعديل الدستور المستشار علي عوض، ان النظام السياسي في البلاد سيمكن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، من تشكيل الحكومة، وان لجنة تعديل الدستور تضع حالياً اللمسات الاخيرة على الدستور . وقال المستشار عوض في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور اليوم الثلاثاء، ان النظام السياسي في مصر، سيكون وفق نظام مختلط اقرب الى البرلماني .. مبيناً أنه ستكون هناك صلاحيات مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . واشار الى أن أول انتخابات برلمانية عقب اقرار الدستور، ستجرى وفق النظام الفردي فقط، بعكس الانتخابات السابقة التي تم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب فيها بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي . واضاف أن لجنة تعديل الدستور تعكف حالياً على وضع اللمسات الاخيرة على الدستور للانتهاء من المسودة النهائية اليوم . واوضح أن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون . وفي ما يتعلق بوضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، قال المستشار عوض انه حسب الاقتراحات، فان اللجنة ستقترح الغاءه، ولكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقاً . وحول ما إذا كانت هناك تعديلات تمنح القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، قال مستشار الرئيس المصري المؤقت إن التعديلات لا تضم نصاً في أي مادة حول هذا الشأن . وعن وضع رئيس الجمهورية، قال ان مدة الرئيس في الدستور ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية اذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاكاً للدستور .. مبيناً أن من حق ثلث مجلس الشعب طلب تقديم الرئيس للمحاكمة. وفي ما يخص الأحزاب أوضح عوض أن التعديلات لا تشمل أي نص يخص اشهار الأحزاب على أساس ديني ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني .. لافتاً في هذا الصدد إلى أن حزب الحرية والعدالة المنبث عن جماعة الاخوان كان يضم مسيحيين والدستور لن يحتوي على أي مادة تنص على العزل السياسي.
