يمرس : لجنة وضع الدستور المصري الجديد تقر جميع مواد المسودة النهائية

ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة وضع الدستور المصري الجديد تقر جميع مواد المسودة النهائية - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

القاهرة: اقرت لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر الاحد جميع بنود مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وهو الخطوة الاولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى في جلسة علنية مسائية الانتهاء من اقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد اقرار اربعة بنود كانت قد رفضت خلال الاقتراع الاول بعد ظهر الاحد.
وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على ان يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما اذا كانت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية ستجري اولا.
ونص البند 229 الخاص بانتخابات البرلمان على ان "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه" اي وفقا للقانون.
وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل الاعلام المصرية انه "سيتعين على الرئيس (الموقت عدلي منصور) الذي يتولى سلطة التشريع حاليا ان يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي".
وكان البند الذي رفض يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان ويقضي بان يتم اختيار تلثي الاعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.
ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على انه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".
واوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبد الجليل مصطفى في تصريح صحفي عقب اقرار مشروع الدستور ان المادة الاخيرة تعني انه "بامكان رئيس الجمهورية (المؤقت) ان يحدد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجرى اولا".
وكان البند الذي رفض ينص على اجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية.
وابقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الاول بدون تغيير وينصان على ان "تعمل الدولة على تمثيل مناسب" للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الاعاقة والشباب في اول برلمان يتم انتخابه بعد اقرار الدستور.
واعلن عمرو موسى ان مشروع الدستور سيسلم الى الرئيس المؤقت صباح الثلاثاء.
وفي ختام الجلسة هتف موسى مع جميع اعضاء اللجنة "تحيا مصر".
ويتضمن مشروع الدستور بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض ان تخول اساسا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد اجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.
ويعد البند المتعلق بامكانية احالة المدنيين الى محاكم عسكرية الاكثر اثارة للجدل في مصر.
وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضه ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت وهو ينص خصوصا على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".
ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي.
الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب"الامن القومي".
وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر عمومية اذ اتاح احالة المدنيين الى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها.
اما البند الخاص بموازنة الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود وكان الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الان من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومنذ عزل مرسي تم القاء القبض على كل قادة جماعة الاخوان المسلمين تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة ومن بينهم مرسي نفسه المتهم ب"التحريض على القتل" خلال تظاهرات جرت خلال تسلمه الرئاسة.
كما تم توقيف الاف الاسلاميين منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في القاهرة ما ادى الى سقوط مئات القتلى.
والاحد، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس المعزول مرسي مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الاطاحة به.
وقالت المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013".
واوضحت المنظمة ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وايمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي.
وتظاهر قرابة ثلاثة الاف من الطلاب المؤيدين لمرسي بعد ظهر الاحد في ميدان التحرير بقلب القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن بالغازات المسيلة للدموع وتغلق الميدان.
وابقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ العام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الاحزاب الدينية ويقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
ويعتقد احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان مسودة الدستور الجديد افضل نسبيا من دستور 2012 فيما يخص الحقوق والحريات.
وقال عبد ربه لفرانس برس "الدستور الجديد افضل نسبيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور الجديد قلل من فكرة الرقابة المجتمعية على حريات المواطنين. لكن ابرز المثالب انه احال كثيرا من الحقوق للقوانين المنظمة لها لاحقا. وهو ما قد يؤدي لتقييدها".
وفي اب/اغسطس 2012، عين الرئيس الاسلامي المعزول وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عمليه عزله بعدها بعشرة اشهر.
ويحظى السيسي، الرجل الاقوى في مصر، بشعبية جارفة عبر البلاد بعد قيادته عملية عزل مرسي.
من جهته، يقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يبدو انه تم التوصل الى اجماع داخل اللجنة. لكنني لست متأكدا من ان الدستور سيتم تمريره باغلبية كبيرة عندما يتم الاستفتاء عليه".
واضاف "من الصعب الحصول على اغلبية كبيرة حين تكون البلاد مستقطبة. الاستفتاء سيكون الاختبار الاكبر للدستور".
ويعتقد نافعة ان "هناك مشكلات حقيقية في نص الدستور خاصة تلك المتعلقة بسلطات الجيش. هذا سيشعل الجدل في المعسكر العلماني خاصة بعد تمرير قانون التظاهر الجديد الذي اغضبهم بالفعل".
وافرجت السلطات المصرية الاحد عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما افاد مصدر قضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.