كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الحوثي والرهان الخاسر    الصبر مختبر العظمة    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة وضع الدستور المصري الجديد تقر جميع مواد المسودة النهائية - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

القاهرة: اقرت لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر الاحد جميع بنود مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وهو الخطوة الاولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واعلن رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري عمرو موسى في جلسة علنية مسائية الانتهاء من اقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري بعد اقرار اربعة بنود كانت قد رفضت خلال الاقتراع الاول بعد ظهر الاحد.
وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على ان يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما اذا كانت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية ستجري اولا.
ونص البند 229 الخاص بانتخابات البرلمان على ان "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه" اي وفقا للقانون.
وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل الاعلام المصرية انه "سيتعين على الرئيس (الموقت عدلي منصور) الذي يتولى سلطة التشريع حاليا ان يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي".
وكان البند الذي رفض يحدد طبيعة النظام الانتخابي للبرلمان ويقضي بان يتم اختيار تلثي الاعضاء بالنظام الفردي والثلث بنظام القائمة.
ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على انه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".
واوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبد الجليل مصطفى في تصريح صحفي عقب اقرار مشروع الدستور ان المادة الاخيرة تعني انه "بامكان رئيس الجمهورية (المؤقت) ان يحدد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجرى اولا".
وكان البند الذي رفض ينص على اجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية.
وابقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الاول بدون تغيير وينصان على ان "تعمل الدولة على تمثيل مناسب" للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الاعاقة والشباب في اول برلمان يتم انتخابه بعد اقرار الدستور.
واعلن عمرو موسى ان مشروع الدستور سيسلم الى الرئيس المؤقت صباح الثلاثاء.
وفي ختام الجلسة هتف موسى مع جميع اعضاء اللجنة "تحيا مصر".
ويتضمن مشروع الدستور بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض ان تخول اساسا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد اجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.
ويعد البند المتعلق بامكانية احالة المدنيين الى محاكم عسكرية الاكثر اثارة للجدل في مصر.
وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضه ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت وهو ينص خصوصا على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".
ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي.
الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب"الامن القومي".
وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر عمومية اذ اتاح احالة المدنيين الى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها.
اما البند الخاص بموازنة الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود وكان الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الان من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومنذ عزل مرسي تم القاء القبض على كل قادة جماعة الاخوان المسلمين تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة ومن بينهم مرسي نفسه المتهم ب"التحريض على القتل" خلال تظاهرات جرت خلال تسلمه الرئاسة.
كما تم توقيف الاف الاسلاميين منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في القاهرة ما ادى الى سقوط مئات القتلى.
والاحد، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس المعزول مرسي مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الاطاحة به.
وقالت المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013".
واوضحت المنظمة ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وايمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي.
وتظاهر قرابة ثلاثة الاف من الطلاب المؤيدين لمرسي بعد ظهر الاحد في ميدان التحرير بقلب القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن بالغازات المسيلة للدموع وتغلق الميدان.
وابقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ العام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الاحزاب الدينية ويقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال عمرو موسى لوكالة فرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
ويعتقد احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان مسودة الدستور الجديد افضل نسبيا من دستور 2012 فيما يخص الحقوق والحريات.
وقال عبد ربه لفرانس برس "الدستور الجديد افضل نسبيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور الجديد قلل من فكرة الرقابة المجتمعية على حريات المواطنين. لكن ابرز المثالب انه احال كثيرا من الحقوق للقوانين المنظمة لها لاحقا. وهو ما قد يؤدي لتقييدها".
وفي اب/اغسطس 2012، عين الرئيس الاسلامي المعزول وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عمليه عزله بعدها بعشرة اشهر.
ويحظى السيسي، الرجل الاقوى في مصر، بشعبية جارفة عبر البلاد بعد قيادته عملية عزل مرسي.
من جهته، يقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يبدو انه تم التوصل الى اجماع داخل اللجنة. لكنني لست متأكدا من ان الدستور سيتم تمريره باغلبية كبيرة عندما يتم الاستفتاء عليه".
واضاف "من الصعب الحصول على اغلبية كبيرة حين تكون البلاد مستقطبة. الاستفتاء سيكون الاختبار الاكبر للدستور".
ويعتقد نافعة ان "هناك مشكلات حقيقية في نص الدستور خاصة تلك المتعلقة بسلطات الجيش. هذا سيشعل الجدل في المعسكر العلماني خاصة بعد تمرير قانون التظاهر الجديد الذي اغضبهم بالفعل".
وافرجت السلطات المصرية الاحد عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما افاد مصدر قضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.