بدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر السبت التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام. القاهرة: يعد الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد، الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز (يوليو). وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014. وكان الجيش علق الدستور الذي تم تبنيه إبان رئاسة مرسي، وكلف السلطات المؤقتة إعادة النظر فيه واجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية في منتصف 2014. لجنة الخمسين ومنذ ايلول (سبتمبر)، تتولى خمسين شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والازهر ومختلف الكنائس فضلا عن شخصيات اخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور. وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي هي الغائب الأكبر عن هذه اللجنة التي تم تعيين أعضائها لا انتخابهم. وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان الى هذه الجماعة. واوضح رئيس اللجنة عمرو موسى وهو أمين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك، انه بعد اكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين الى التوافق على مجمل نص الدستور"، لافتًا الى ان التصويت الذي سيبدأ مساء السبت سيستمر حتى الأحد على الاقل. الأكثرية موافقة ووافقت اللجنة بأكثرية 45 صوتا من اصل 47 عضوا شاركوا في التصويت على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء. وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت إنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية. لكن موسى اوضح انه تمت إعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرًا انها تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات. اعتقال الناشطين وانهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 ضد مبارك. والثلاثاء، علق عشرة من أعضاء اللجنة عملهم احتجاجًا على قيام قوات الأمن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بالغاء هذه المادة. وعلى الاثر، تم توقيف الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الذي كان اعتقل في عهد مبارك وايضا ابان تولي المجلس العسكري الحكم بعد الاطاحة بمبارك، وذلك بتهمة تنظيم هذه التظاهرة. والسبت، اعتقل ناشط اخر هو احمد ماهر مؤسسة حركة السادس من ابريل التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف تظاهرة اخرى الثلاثاء نددت بمقتل متظاهرين خلال تظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة انذاك. وجاء اعتقال الناشطين على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر اصدره منصور الأحد، ويمنع تنظيم أي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وثمة اعتراض ايضا على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة. لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمود سلماوي اوضح لفرانس برس أن هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام. الى ذلك، اوضح موسى ان الدستور الجديد "يمنع قيام احزاب دينية او على قواعد دينية"، مضيفا لفرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية"، في غمز من قناة الاخوان المسلمين.
