اقرت لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر الاحد معظم بنود مسودته النهائية التي ستعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وتضمنت بنودا تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض ان تخول اساسا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. القاهرة (ا ف ب) ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد اجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها. ويعد البند المتعلق بامكانية احالة المدنيين الى محاكم عسكرية الاكثر اثارة للجدل في مصر. وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت وهو ينص على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية". ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي. الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب "الامن القومي". وكان دستور 2012 الذي تم تعطيله بعد عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي يجيز كذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولكنه كان اكثر عمومية اذ اتاح احالة المدنيين الى محاكم عسكرية في الجرائم التي "تضر" بالقوات المسلحة من دون اي تحديد لطبيعتها. اما البند الخاص بموازنة الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود وكان الاستحداث الوحيد هو المتعلق بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الان من صلاحيات رئيس الجمهورية. ومن المقرر ان تنتهي لجنة الخمسين الاحد من الاقتراع على كل مواد مشروع الدستور الذي تقضي خارطة طريق وضعها الجيش بان يتم تسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في موعد اقصاه الثالث من كانون الاول/ديسمبر الجاري. وبموحب هذه الخارطة، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة لاستفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال شهر على الاكثر من تسلمه اياه رسميا وهو خطوة اولى يفترض ان تليها خلال الاشهر الستة المقبلة انتخابات برلمانية ثم رئاسية. ومنذ عزل مرسي تم القاء القبض على كل قادة جماعة الاخوان المسلمين تقريبا واحيل معظمهم الى المحاكمة ومن بينهم مرسي نفسه المتهم ب"التحريض على القتل" خلال تظاهرات جرت خلال تسلمه الرئاسة. كما تم توقيف الاف الاسلاميين منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم في القاهرة ما ادى الى سقوط مئات القتلى. والاحد، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس المعزول مرسي مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الاطاحة به. وقالت المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013". واوضحت المنظمة ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وايمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي. وتظاهر قرابة ثلاثة الاف من الطلاب المؤيدين لمرسي بعد ظهر الاحد في ميدان التحرير بقلب القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن بالغازات المسيلة للدموع وتغلق الميدان. وابقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ العام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الاحزاب الدينية ويقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني". وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوكالة فرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية". ويعتقد احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان مسودة الدستور الجديد افضل نسبيا من دستور 2012 فيما يخص الحقوق والحريات. وقال عبد ربه لفرانس برس "الدستور الجديد افضل نسبيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور الجديد قلل من فكرة الرقابة المجتمعية على حريات المواطنين. لكن ابرز المثالب انه احال كثيرا من الحقوق للقوانين المنظمة لها لاحقا. وهو ما قد يؤدي لتقييدها". ومنذ الاطاحة بمرسي صدرت احكام بالسجن من محاكم عسكرية ضد اكثر من 60 شخصا من انصار جماعة الاخوان في محافظة السويس (شرق). وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، لفرانس برس "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فان الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في اضيق حدود هي الاكثر ارضاء". وفي اب/اغسطس 2012، عين الرئيس الاسلامي المعزول وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عمليه عزله بعدها بعشرة اشهر. ويحظى السيسي، الرجل الاقوى في مصر، بشعبية جارفة عبر البلاد بعد قيادته عملية عزل مرسي. ويقول عبد ربه الاستاذ بجامعة القاهرة ان "الفصل الخاص بالقوات المسلحة لا يعطي ضمانات لعدم عسكرة الدولة". من جانبه، يقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يبدو انه تم التوصل الى اجماع داخل اللجنة. لكنني لست متأكدا من ان الدستور سيتم تمريره باغلبية كبيرة عندما يتم الاستفتاء عليه". واضاف "من الصعب الحصول على اغلبية كبيرة حين تكون البلاد مستقطبة. الاستفتاء سيكون الاختبار الاكبر للدستور". ويعتقد نافعة ان "هناك مشكلات حقيقية في نص الدستور خاصة تلك المتعلقة بسلطات الجيش. هذا سيشعل الجدل في المعسكر العلماني خاصة بعد تمرير قانون التظاهر الجديد الذي اغضبهم بالفعل". وافرجت السلطات المصرية الاحد عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما افاد مصدر قضائي. وكان علاء عبد الفتاح شارك في تظاهرة للاحتجاج على النص الدستوري الذي يبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري. /2819/