القاهرة (الاتحاد) - انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أمس من التصويت النهائي على مسودة الدستور بعد موافقتها على 243 مادة أغلبها بالإجماع. وقررت اللجنة إعادة مناقشة المواد 229 و230 و243 و244 لعدم حصولها على التوافق اللازم لإقرار المادة والذي يحدد بنسبة 75 في المئة من عدد الأصوات، كما تقرر مناقشة مادة مقترحة من ضياء رشوان نقيب الصحفيين لم يتم الإعلان عن نصها. ورفضت اللجنة في تصويت اجري امس مادة تقتضي اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية. وجاء قرار اللجنة المؤلفة من 50 عضوا بأغلبية 33 صوتا. ويعني رفض المادة أن تعاد صياغتها. ويدعو بعض أعضاء اللجنة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية مشيرين إلى ضعف الأحزاب المدنية المصرية. ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على أربع مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقا في اجتماع مغلق. ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث بالقائمة خلافا للنظام السابق الذي مكن الإسلاميين من كسب الانتخابات. ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد اجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها. ويعد البند المتعلق بامكانية إحالة المدنيين الى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر. وحصل هذا البند على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت وهو ينص على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية". ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي. إلا ان الجيش المصري أصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب "الامن القومي". وأبقت المسودة النهائية للدستور على نص دستوري معمول به في مصر منذ العام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وتضمنت المسودة بندا ينص على حظر الأحزاب الدينية ويقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوكالة فرانس برس ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".