مدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، مهلة توقيع عقود عمل المواطنين بالجهات الاتحادية إلى نهاية شهر يناير المقبل، بدلاً من نهاية نوفمبر الجاري، بحسب ما أعلنه معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد القطامي، في تعميم أصدره أمس، أن هذه المهلة "نهائية"، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع عقود العمل المواطنين. ووصفت الهيئة، نسبة الإنجاز في توقيع العقود بأنها "متدنية"، ولم تصل إلى المستوى المطلوب وفق الإطار الزمني المحدد. وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن "نسبة ما وقعت لهم عقود بلغت 20% فقط من إجمالي 21 ألف مواطن بمختلف المؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة". وأشار إلى وجود تفاوت كبير بين الجهات التي وقعت عقود موظفيها المواطنين سواء القدامى أو الجدد، حيث تراوحت النسبة في بعض الجهات ما بين95 و97% مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من الوزارات، فيما انخفضت النسبة لتكون بين5 و10% فقط خاصة في الوزارات ذات الأعداد الكبيرة. وذكر العور، أن المجلس الوزاري للخدمات وجه الهيئة بتمديد المهلة الممنوحة للجهات، ليكون ذلك الموعد نهائي، يجب أن تلتزم فيها جميع الجهات بتوقيع عقود توظيف جديدة لموظفيها القدامى والجدد، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بدأت في التوقيع من شهر يوليو الماضي. وأكد العور، أنه من حق الجهات الاتحادية اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق أي موظف يتخلف أو يحجم عن توقيع العقد ضمن المهلة المحددة؛ لكونه ارتكب مخالفة إدارية متمثلة في الامتناع عن أداء عمل وتنفيذ الأوامر الصادرة له، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتضمن العديد الأمور المتدرجة التي يمكن اتخاذها بحق الشخص الممتنع، من بينها الإحالة إلى لجنة المخالفات بالجهة التي يعمل بها. ... المزيد