القطامى / قرار . دبى فى 12 يونيو/وام/أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قراراً وزارياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة النظر في الاعتراضات المشكلة في الهيئة بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ووفقاً للقرار يرأس اللجنة الجديدة سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة العدل بالإضافة إلى أعضاء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتضمن القرار في مادته الثانية المهام والاختصاصات المناطة باللجنة بحيث يسند إليها مهمة تلقي التظلمات والاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية عن القرارات التي تصدرها لجان التظلمات في جهات عملهم. وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رئيس اللجنة أن هدف المشرع من وجود هذه اللجنة هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن لجنة النظر في الاعتراضات ومنذ تأسيسها ضمت في عضويتها أعضاء مختصين من بعض الجهات الاتحادية ومنها وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وذلك بغية إرساء مبدأ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية. وأضاف إن اللجنة تأسست وفق معايير عالمية في مجال إدارة رأس المال البشري من خلال ضوابط وآليات محددة مرتبطة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير وعقود التوظيف وهناك عدد من اللجان الداخلية في الوزارات والجهات الاتحادية كلجان المخالفات والتظلمات وجميعها تدعم مبادئ حسن إدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل إيجابية ونزيهة وفقاً للآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وأوضح سعادته أن هذه الآليات تدعم تأسيس منهج علمي سليم وواضح لتأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وحمايتها .. مشيرا الى أن اللجنة المذكورة عقدت في مايو الماضي ويونيو الجاري سلسلة من الاجتماعات جرى خلالها استعراض أكثر من ست حالات تظلم من موظفي الحكومة الاتحادية حيث تعمل اللجنة على معالجة التظلمات وفق الآليات المعتمدة. ونوه مدير عام الهيئة إلى أن قرارات اللجنة قطعية وقد سبق لها إعادة موظفين إلى جهات عملهم في عام 2012 في ضوء قرارات مجحفة بإنهاء خدماتهم وفي ضوء معطيات تلك الحالات. وذكر سعادة الدكتور عبدالرحمن العور أن اللجنة ستعمل على توعية وتعريف الجمهور بدورها من خلال تسهيل سبل التواصل معها عن طريق تخصيص صفحة إلكترونية خاصة بها على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. /د. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/دا/هج/ع ا و