أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تمديد فترة توقيع عقود المواطنين العاملين بالجهات الحكومية الاتحادية، حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل، بعد أن كان من المقرر الانتهاء من مهلة التوقيع السابقة نهاية الشهر الجاري . وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح ل"الخليج": أظهرت البيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة، أن نسبة الموظفين الذين وقعوا عقودهم مع الجهات الاتحادية التي يعملون بها وتم تحميلها على "بياناتي"، تراوحت بين 15 و20%، وهي تعتبر نسبة قليلة مقارنة مع المدة الزمنية التي تم منحهم إياها في الأوقات السابقة وفترات التمديد التي تم اعتمادها . وأضاف: "زادت نسبة العقود الموقعة لبعض الجهات الاتحادية الصغيرة عن 95%، في حين لم تتعد 15% لبعض الجهات التي لديها عدد كبير من الموظفين، وتعتبر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من أكثر الجهات التزاماً" . ولفت إلى أن الإطار الزمني الجديد تم تحديده من قبل المجلس الوزاري للخدمات، ووظيفة الهيئة قياس المؤشرات ورفعها للمجلس، مؤكداً أن المجلس عمل على وضع آليات للتعامل مع الحالات التي لم توقع على العقود مع انتهاء المهلة المحددة، حيث ستصل العقوبات إلى إيقاف الراتب وصولاً إلى إنهاء خدمة الموظف غير الملتزم بالقرار .