واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس قياديا سابقا عمل قبل كف يده بمشاريع درء السيول بأمانة جدة على خلفية اتهامه بالاستجابة لرجاء ووساطة احد زملائه مقابل تسلمه رشوة من مقاول لدى الأمانة، لتسهيل تسليمه مستخلصاته المالية قبل أن تكتمل المشاريع المتعاقد عليها مع الأمانة. وشهدت الجلسة في بدايتها تأكيد أعضاء الدائرة القضائية لممثل الإدعاء العام بأهمية احضار جميع أطراف القضية سواء الراشي أوالرائش والمرتشي.باعتبار ان قرار الاتهام تضمن ان المتهم المذكور استجاب لوساطة شخص. وأجاب ممثل الإدعاء العام، بتأكيده أن الراشي والرائش المشار إليهما في قرار الاتهام، لازالت قضيتهما في مرحلة التحقيقات، وفي حال اكتمال أوراقهما، سيدفع بأوراقهما الى المحكمة. فيما تواصلت مداولات الجلسة بمواجهة القضاة للمتهم بالاتهامات حيث وعد بتقديم مذكرة تتضمن إجابة تفصيلية عما نسب إليه خلال الجلسة القادمة ولكنه طالبا منحه فرصة لتأجيل نظر الدعوى لموعد آخر حتى يتمكن من تقديم دفوعاته عن التهم المنسوبة ضده. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم 25 ذو الحجة موعدا للجلسة القادمة