كشف ديوان المظالم أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة نظرت في 31 قضية اتهم فيها 123 شخصاً في قضايا السيول حتى تاريخ 5/2/1435ه. وذكرت إدارة الدعم القضائي في ديوان المظالم في بيانها انه حتى تاريخ 5/2/1435ه أحيل إلى الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة 31 قضية بها (123) متهماً, وتم إصدار (12) قرار إعادة القضية إلى جهة الإدعاء للاستكمال وقرارين بضم قضية إلى أخرى, وأصدرت الدائرة (27) حكماً منها (10) بعدم الإدانة و(17) حكماً بالإدانة قضت بالسجن لمدة (133 عاماً) وغرامة قدرها (14,560,000) ريال تأيد منها (4) أحكام فيما أصبح حكم واحد نهائياً بفوات موعد الطعن عليه. إدانة 17 متهماً بينهم أمين سابق ووكيلاه وعدد من المسؤولين مشاهير أمام العدالة وقضايا ساخنة وتأتي قضية أمين سابق لأمانة جدة ووكيليه كإحدى أشهر قضايا كارثة السيول التي نظرتها المحكمة وامتدت مداولاتها قرابة العامين، ليأتي قرار المحكمة الاسبوع الماضي في ختام الجلسة الأخيرة وبعد إغلاق المرافعات بالقضية، بإدانة الأمين مع رجلي الأعمال بجريمة رشوة الخمسة ملايين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية مليون ريال وكان نصيب رجلي الأعمال السجن 9 سنوات ومليون ونصف غرامة، فيما قررت هيئة المحكمة عدم إدانة الأمين ووكيليه في قضية السيول والتي كانت عن قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد الذي تعرض للغرق. رؤساء الأندية والحكم المؤيد فيما كانت القضية الأخرى التي حظيت باهتمام الرأي العام وشغلت وسائل الإعلام هي قضية رؤساء الأندية الثلاثة مع رجال الأعمال، وكان الحكم بعدم الإدانة في جريمة الرشوة ومعاقبة قياديي الأمانة بالغرامة 10 آلاف لاشتغالهم بالتجارة، لينالوا بعدها تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ويسدل الستار على قضية كان يثار حولها الكثير من التساؤلات وراجت معها الكثير من الشائعات رغم أن قرار الاتهام كان بعيداً عن تجاوزات السيول حيث حمل قرار الاتهام استغلال الوظيفة من قبل قياديي الأمانة في تقديم مصورات جوية لرجال الأعمال لمخططات تقع في منطقة ذهبان شمال جدة على بعد 50 كم مقابل 60 مليون ريال. رشاوى وتنوعت أساليب الرشوة التي تضمنتها أدلة الاتهامات وشهدت قاعة المحكمة الكثير من المفارقات التي كانت مثار دهشة المتابعين فمن جرة العسل التي خبئ فيها مبالغ نقدية إلى سبائك الذهب وأطقم المجوهرات، وملايين الريالات (4 مليون ريال) التي وجدت في منزل أحد المتهمين بعد اعترافاته أمام جهات التحقيق، رغم تملكه عدة حسابات في البنوك, لتمتد الرشاوى إلى عمائر تجارية وفلل في مواقع متميزة وأراض وسيارات فارهة, بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي تقدر بالملايين. قيادي في الأمانة يحصل على 23 منحة أقر أحد قياديي الأمانة أثناء مداولات قضيته التي يحاكم فيها بحصوله على 23 منحة خلال فترة عمله، وقال إنه كان يطلبها من المسؤولين ويجاب طلبه, ولم يرَ في ذلك أي مخالفة او تجاوز للنظام أو استغلال للوظيفة. محاكمات الأكاديميين وحمى الضنك ولم يسلم من تبعات كارثة السيول اثنان من الأكاديميين اللذين عملا في مواقع قيادية بأمانة جدة بعد إعارتهم من جامعة الملك عبد العزيز، ورغم حصول أحدهما على عدم الإدانة بعد اتهامه بالتلاعب بمشروعات مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشروعات دون مسوغات رسمية، وأسقط في يده بعد تمسك الإدعاء بأدلة الإدانة ورفضه الاستعانة بتقرير فني رغم توجيه هيئة الدائرة، ورغم إحالة القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق فيها إلا أن المتهم ووكيله تمسكا بالتقرير الفني ورد التهم، ليصدر قرار الدائرة بعد الإدانة، بينما كان مصير الأكاديمي الآخر السجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مليون ريال، وتم الحكم على رجل الأعمال الذي يحاكم معه بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال على خلفية إدانته بالحصول على رشوة من رجل الأعمال، مقابل ترسية مشروع تغطية إحدى قنوات مجرى السيول بجدة، من خلال رفع قيمة مبلغ المناقصة من 300 مليون ريال إلى 340 مليون ريال لصالح شركة رجل الأعمال والقضية التي تم انكشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة, كما أدين مجموعة من المتهمين (موظفو برنامج حمى الضنك في أمانة جدة) وصدرت أحكام بالسجن والغرامة ضدهم. رجل الستة ملايين ومخطط أم الخير وتبقى قضية أم الخير والمتهمون الستة أمام الدائرة الجزائية حيث تعد أكبر القضايا المنظورة، والتي يحاكم فيها قيادي من إدارة الصيانة والتشغيل في أمانة جدة متهم باستلام 6 ملايين ريال مقابل التغاضي عن مخالفات في مشاريع تصريف السبول في المخطط ومواقع أخرى داخل جدة، ويحاكم معه قيادي آخر بالأمانة واثنين من رجال الأعمال واثنين من المقيمين ارتبطت قضيتهم بأحد قياديي الأمانة، وينتظر أن تحدد الجلسة القادمة التي حدد لها نهاية الشهر الجاري مصير القضية بعد استكمال المرافعات. مقتطفات: - قضايا كارثة السيول جميعها نظرها 3 قضاة في الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية. - شهدت المحاكمات حضوراً إعلامياً مكثفاً وحظيت بتغطية واسعة. - رفض رئيس الدائرة القضائية طلب بعض المتهمين إبعاد وسائل الإعلام ومنعها من حضور الجلسات. - طلب متهمون من هيئة المحكمة فصل قضاياهم عن ملف السيول لعدم ارتباطها بها. - كما شهدت المحاكمات إنكار المتهمين اعترافاتهم أمام جهات التحقيق. - أحيلت عدة قضايا لجهات التحقيق مرة أخرى لاستكمال النواقص. - تجاوب غير مسبوق من رئيس ديوان المظالم والرؤساء الذين تعاقبوا على محكمة جدة الإدارية مع وسائل الإعلام.
