قضت المحكمة الإدارية بمدينة جدة السعودية بإدانة 5 متهمين في حادثة سيول جدة أو فيما بات يعرف بكارثة سيول جدة، وتبرئة 3 آخرين فيما قرر الادعاء العام الاعتراض على كامل حكم المحكمة. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء إن الأحكام الابتدائية الصادرة قضت بإدانة 5 متهمين، وحكمت بسجنهم بما مجموعه 17 عاماً وتغريمهم 3 ملايين ريال، من بينهم قيادي سابق بالأمانة، ورجل أعمال له عدة عقود مقاولات مع أمانة جدة، ورجل أعمال آخر ارتبط بعقود مقاولات مع الأمانة، ومن بين المحكومين المتهم الرابع وهو موظف لدى أحد رجال الأعمال المحكومين، كما تمت إدانة المتهم الخامس وهو "مستثمر سوري". وبرأت المحكمة في ذات الجلسة التي عقدتها أمس للنطق بالحكم ضد المتهمين، رجل أعمال كويتي، إضافة إلى رجلي أعمال سعوديين من تهمة الرشوة، وذلك بعد 8 جلسات نظرت فيها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة مذكرات الادعاء الموجهة للمتهمين. وقرر ممثل الادعاء الاعتراض على الحكم، كما اعترض عليه المتهمون المحكوم عليهم، فيما أعلن المبرؤون من تهم الرشوة قناعتهم بالأحكام. وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.
