أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، أمس، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 17 عاماً، على خمسة مدانين في كارثة سيول جدة، مع تغريمهم مبالغ وصلت إلى مليوني ريال، على أن تُحتسب المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ضمن مدة الحكم. والمدانون الخمسة بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة هم: مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة جدة، ورجلا أعمال، وعاملان في الأمانة والقطاع الخاص. وتضمنت الأحكام سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول لمدة سبع سنوات، وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لتقديمه رشوة، وتعزير رجل أعمال آخر بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال. كما تضمنت الأحكام إدانة مقيم أردني الجنسية، يعمل في شركة مقاولات تعاقدت مع أمانة جدة، وسجنه سنة، وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة مقيم سوري يعمل في الشركة ذاتها، وسجنه عامين وتغريمه 200 ألف ريال. وبرأت المحكمة ثلاثة رجال أعمال بارزين، أحدهم كويتي الجنسية، من تهم الرشوة الموجهة ضدهم. وأكد ناظر القضية أن إصدار الأحكام كان بعد الاستماع لجميع المرافعات، واكتمال التحقيقات، واكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات التي خُصّصت لهم في الفترة الماضية. وشهدت محاكمة المتهمين جلسات متتابعة. والمتهم الرئيس والأول كان قيادياً سابقاً، وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشروعات تصريف مياه الأمطار، واعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة.